حظيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر باهتمام بالغ على جميع المستويات الشعبية والرسمية، وجاء استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمير السعودي ليعكس قوة ومتانة العلاقات التي تجمع الشعبين، كما جاءت دليلًا على مكانة التقدير الخاصة في نفس كل مصري يعرف قدر العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والسعودي.
كما جاءت نتائج تلك الزيارة مبشرة بتعميق علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، وذلك من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجانب السعودي بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية ودفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين.
وحسب الأرقام التي ذكرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الاتفاقيات الموقعة هي الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
وإذا كانت جهود د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تسير بخطى واثقة على الطريق السليم لتصحيح مسار الاستثمار فإن الشراكة الاقتصادية مع دولة شقيقة مثل المملكة العربية السعودية لها مذاق خاص.. حيث تمثل دعامة أساسية لتوثيق التعاون مع السعودية.. كما تعكس هذه الاتفاقات حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.
فهذه الاتفاقات التي تم الإعلان عنها تكتسب أهمية خاصة حيث تنقل علاقات القاهرة والرياض من علاقات الأخوة إلى الشراكة والمصير الواحد.. والأمر الأكثر أهمية في هذا المضمار أن جزءً كبيرًا من تلك الاستثمارات والمشروعات الكبرى سيتم توجيهها لتنمية سيناء بشكل يتوازى مع جهود مكافحة الإرهاب التي تتم في هذه البقعة الغالية على قلب كل مصري وعربي، وذلك ترسيخًا لمبدأ يد تحارب ويد تبني الذي ترفعه الدولة المصرية شعارًا وأسلوب عمل في كل مؤسساتها.
كما أنها تعطي إشارات إيجابية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بحيث أصبح من بين أكثر الاقتصادات العالمية جذبًا للمستثمرين مما يوفر فرصة ذهبية لتبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وباقي الدول العربية والأجنبية.
ومما لا شك فيه أن هذه الانجازات تعكس التزام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتحويل توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مشروعات حقيقية ووضع خريطة استثمارية محددة المعالم أمام رجال الأعمال واتخاذ عدة خطوات عملية على طريق الإصلاح الاقتصادي شهد بكفاءتها العالم، والتي ينظر إليها باعتبارها الخطوة الأهم لتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات مصر والتأكيد على مبدأ أساسي أن الاستثمار ليس استعمارًا ولكنه بناء وتنمية ومصالح مشتركة.
أن مصر تسير على الطريق الصحيح وكلما علت نبرة الإصلاح تصاعدت معها أصوات حقد تدفعها رياح الكراهية لن تقلل من عزيمتتا شيء بل تزيدنا إصرارا على مواصلة دفع مركب التنمية للأمام.
