تزامنًا مع الاحتفالات الدولية بعام المرأة، تستعد المنظمة النسوية المحلية والعربية لتنظيم العديد من الفعاليات احتفالًا واحتفاءً بهذا اليوم، وبالإنجازات التي تحققت للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما تكتفي بعض المنظمات النسوية الرسمية المحلية والعربية والأهلية بإصدار بيانات حول واقع المرأة في مختلف المناحي والعمل على مواصلة دعمها من خلال استعراض الاستراتيجيات الداعمة لمكانة المرأة سياسيًا واقتصاديًا
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة المرأة العربية استضافتها بالتعاون مع جامعة القاهرة والجامعة العربية، 5 رؤساء جامعات عربية لبحث وضع المرأة العربية، ويناقش الملتقى الأول لمكافحة العنف ضد المرأة تحت عنوان "دور الجامعات العربية في مكافحة العنف ضد المرأة"، ضمن احتفالات المنظمة باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة منظمة المرأة العربية، إن احتفالات يوم المرأة العربية ترسخ للتذكير بالحقوق المهدرة للمرأة على مستوى العالم، ولكنها ليست الحل الوحيد لتمكين المرأة من حقوقها، فهناك الكثير من الأمور التي تتوجب التدخل العاجل على المستويين القريب والبعيد، ولفتت إلى أن هناك العديد من التدابير التي يجب اتخاذها بغرض تعزيز وضع المرأة على جميع المستويات ومنها سن التشريعات الملزمة من الحكومات لصالح المرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا من خلال تمليكها الاراضي والعقار الذي تسكن فيه من المشروعات التي تطرحها الحكومات وان تتبع الحكومات سياسات ائتمانية تسهل حصول المرأة على القروض لإقامة المشروعات التي تساعدها في التغلب على الفقر ومصاعب المعيشة وتربية اولادها بشكل لائق دون احسان او من وإنما بجهودها.
وأضافت «التلاوي» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز» إن ما أشير إليه سلفًا سوف يساعد بشكل كبير لأنها يعد إسهامًا وإشراكًا للمرأة في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية التي تقوم بها تلك الدول وكذلك مساواة المرأة بالرجل في الاجور دون تمييز على أساس النوع، وهذا موجود في أكبر الدول الديمقراطية في العالم.
وتابعت المدير العام لمنظمة المرأة العربية، لابد من احتساب العمل الذي تقوم به النساء في الإحصائيات الرسمية للدول وان يحتسب في الدخل القومي للدولة وبمعنى آخر الاعتراف الرسمي بعمل المرأة بالإضافة الى توعية الرجل والمرأة بالأدوار الجديدة للمرأة في ظل ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات مسلحة أدت الى خلق ادوار جديدة للمرأة لمواجهة هذه الصراعات ومواجهة الاٍرهاب جنبا الى جنب مع الرجل لان المجتمعات وخاصة العربية حصرت دور المرأة في الأدوار التقليدية مثل الإنجاب وتربية الأبناء والقيام بالأعباء المنزلية وهي ادوار مهمة بالطبع لكن حصر دور المرأة فيها يقلل من إمكانيتها ومهارتها وأدوارها في المجتمع.
فيما أعلن المجلس القومي للمرأة، اكتفاءه بالاستعدادات التي يجريها بالتعاون مع رئاسة الجمهورية لتنظيم احتفالية كبرى في ختام عام المرأة تحت عنوان "احتفالات المرأة المصرية" والتي مقرر أن تشهد استعراض لإنجازات المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومية، وكذلك التشريعات التي تم إنجازها والتقدم الي استطاعت المرأة أن تحرزها خلال هذا العام بعد أن وفرت لها القيادة السياسية كل الدعم من أجل تعزيز موقعها على كافة المستويات
وقد شهد عام المرأة العديد من الانجازات، حيث تولت العديد من المناصب السياسية والتنفيذية، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في العديد من القضايا التي تهم المرأة المصرية، فضلًا عن الدور التي لعبته في مساندة الدولة المصرية خلال العام الماضي.
ومن المقرر أيضًا أن يصدر المجلس القومي للمرأة، بيانًا في الثامن من مارس الجاري، للإعلان عن وضع المرأة، وما وصلت إليه من إنجازات خلال العام، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.
كما رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمبادرة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الإنسانية، والتي اعلن خلالها استقبال كافة سيدات مصر والكشف عنهم من 5 مارس مجانًا دعمًا واحتفالًا بيوم المرأة العالمي.
وأكدت "مرسي" أن المبادرة تأتي احتفالًا بأعياد المرأة والتي تتزامن مع مارس من كل عام، ولفتت إلى أن وزير الداخلية خصص الثلاثة أيام التي تسبق اليوم العالمي للمرأة لتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات بجميع مستشفيات الشرطة، وذلك في الفترات المسائية من 5 لـ 8 مساء، مؤكده أنها تعكس ادراكا وتقديرًا لدور المرأة المصرية، واهتماما بصحتها.
وفي سياق آخر، قال رضا الدنبوقي الحقوقي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ان العنف ضد المرأة جريمة تمارسها الدول من خلال التشريعات الخاصة في التمييز ضد المرأة في التعيين في النيابات العامة ومجلس الدولة بالتحديد وكذلك الحال في الوظائف القيادية بخلاف التمييز ضدها في جريمة الزنا والعقاب عليها بالمقارنة بالتشريعات التي تخص الرجال رغم كون القواعد القانونية عامة ومجرده.
بمقتضي الشريعة، وكذلك المادة 61 من قانون العقوبات التي تعتبر باب خلفي لجرائم ختان الإناث تحت ستار التجميل، وما شابه من الضرورة الطبية والأصل إلغاء تلك المواد للحد من جرائم العنف ضد المرأة.
