تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث بطلبات إحاطة ومطالب بوضع "الفودو والاستروكس" ضمن جدول المخدرات، مؤكدين أن هذا العقار لم يخضع ضمن الجدول ومصرح بتداوله بين أيدي شبابنا ونحن نقف مكتوفي الأيدي أمامهم، وقالوا: إنه تم مخاطبة وزارة الصحة والجهات المسئولة وحتى الآن لم نرَ خطوة إيجابية تجاه ذلك.
كان النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة مقدما للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لوضع عقاري "الفودو والأستروكس" ضمن جدول المخدرات، وقال أن كبار الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، أكدوا أن مخدر الإستروكس، يصيب من يتعاطونه بالغيبوبة والهلاوس السمعية والبصرية، وزيادة تعاطيه يعرض الشخص لغيبوبة ويتوقف قلبه.
وأضاف أبو جاد، أن مخدر الفودو والأستروكس أخطر من الحشيش والبانجو على صحة الشباب، مطالبًا الحكومة بضرورة شن حملات أمنية مكثفة، على تجار المخدرات، وتطبيق القانون عليهم بكل حسم وقوة، لأنهم السبب الرئيسي في ضياع الآلاف من شباب مصر.
وأشار إلى أن المواد المكونة لكل من مخدر الفودو والاستروكس غير مدرجة بالمادة الثانية، مما يجعلها خارج نطاق التجريم القانوني، وبالتالي لا يعاقب القانون على تداولها، مطالبا بفتح التحقيق في هذا الموضوع.
في نفس السياق تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، لإخضاع "الفودو والاستروكس" ضمن جدول الممنوعات، لأنه يؤثر بالسلب علي صحة الشباب الذين هم دعامة الدولة في الفترة القادمة.
وأكد الكومي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العقار يسبب العديد من الأمراض ويقتل الخلايا العصبية، وفى كثير من الحالات يؤدى للوفاة، الأمر الذى استدعى أهمية إدراجه فى جدول المخدرات وتجريم من يتاجر فيه حماية لمستقبل شباب مصر.
ونوه بأنه بعد فحص عقاري الفودو والأستروكس، تبين أنه مركب يُحضر كيميائيا في معامل خارج البلاد ويدخل في تركيبه مجموعة من المواد الكيميائية غير المصرح بتداولها، مشيرًا الى أنه تم التوصل مؤخرا إلى ست مواد منها عُرضت على الطب الشرعي وانتهت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة بتاريخ 18/10/2017 إلى الموافقة على استصدار قرار من وزير الصحة بإدراجها بجدول المخدرات.
فيما قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة الأنواع الجديدة من المخدرات، يحتاج إلي تشديد العقوبة حتي تكون رادعة لمن تسول له نفسه الاضرار بصحة وعقول شبابنا، لافتًا الى أن هذا يتطلب تحديد المواد المكونة لهذه المخدرات حتى يتم إدراجها على قائمة المواد المخدرة.
وأكد العماري، أن إعداد مشروع قانون يحتاج في البداية لإعداد قائمة بهذه المواد المخدرة لإدراجها بمشروع القانون، مطالبا الحكومة بسرعة انتهاء اللجنة الثلاثية من عملها لوضع آلية للسيطرة علي هذه الأنواع الجديدة.
وأكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن متعاطي هذه الأنواع من المخدرات لا يمكن إدانتهم لعدم وجود مادة في القانون تمنع تداوله، مشيرةً إلى أن تقرير الطب الشرعي يثبت أنها ليست مواد مخدرة لأن مكوناتها غير مدرجة بالأساس وهو أمر يحتاج لتحليل هذه المواد ودراسة المواد المكونة لها.
وطالبت شاكر، بضرورة وضع قانون رسمي لهذه المواد القاتلة لمعاقبة التجار والمتعاطين، لحماية أبنائنا وشبابنا من هذه العقارات التي تتسب في وفاتهم.
