استمرارًا لمسلسل اعتداء بعض المعلمين بالمدارس على الطلاب، وقيام وزارة التربية والتعليم بفتح التحقيقات في 6 وقائع مختلفة واتخاذ بعض الإجراءات، أعلن عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن رفضهم لما يحدث في المدارس، مؤكدين على استدعاء وزير التربية والتعليم عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، لتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها.
وطالب النواب بتشكيل لجنة من الوزارة والنواب لمباشرة التحقيقات وتنفيذ اللوائح والقوانين، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمدارس المختلفة.
وكانت بداية هذه الوقائع هو قيام معلمين بمدارس محافظة الأقصر بالاعتداء على 3 طلاب خلال أسبوع واحد، مما أسفرت عن إصابة طالب بكسور والثاني بنزيف وكدمات، والثالث بجرح قطعي بالوجه، وقامت مديرية التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة وإحالة المعلمين إلى العمل الإداري لحين انتهاء التحقيقات.
وتمثلت الواقعة الثانية بعدما تلقت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بلاغًا من أحد أولياء الأمور بشأن اعتداء مدرس على طالب بمدرسة حتاتة الإعدادية وإصابته بجروح وكدمات سطحية بالوجه وأماكن متفرقة من جسده، ولذلك أصدر وكيل الوزارة بالغربية فتح التحقيق بالواقعة ووقف المدرس عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وظهرت الواقعة الثالثة بعد انتشار فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، والذي يرصد اعتداء مدرس بمدرسة التربية الفكرية بالعباسية على إحدى الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة مما تسبب في كسر قدمها، أعلنت وزارة التربية والتعليم بفتح التحقيق في الواقعة.
وكانت آخر هذه الوقائع هو قيام أحد المعلمين من مدرسة أخرى باقتحام بوابة مدرسة مدرسة فيديمين الثانوية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، والاعتداء على أحد المعلمين بمطواه قرن غزال وإحداث بعض الإصابات في الوجه والرقبة واستقوى نجله لضرب معلمه أمامه داخل المدرسة، وتم القبض عليه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ وقفه نهائيًا عن العمل، نظرًا لإهانته مهنة المعلم والمربي.
وأكد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على رفضهم لكل هذه الوقائع الوحشية التي قام بها بعض المدرسين، وطالبوا باستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للبرلمان لوضع حلول نهائية لهذه الوقائع ومنع تكرارها.
ومن جانبه، قال النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، إنه تم استدعاء وزير التربية والتعليم عقب الإجازة البرلمانية لمشاركته بجلسة استماع لتوضيح الآليات التي قامت الوزارة باتخاذها لوقف هذه الاعتداءات والعقوبات التي وقعت على هؤلاء المدرسين.
وأكد الغول في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن البرلمان يدعو إلى تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية وتغليظ العقوبات على المعلمين المخطئين، مطالبًا بتشكيل لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم وأعضاء البرلمان لمتابعة كل التحقيقات وتكون مختصة بتنفيذ العقوبات وتغليظها بالسجن والغرامة والوقف عن العمل حال تكرار الواقعة، إضافة إلى تنظيم بعض الزيارات الميدانية المفاجئة للمدارس لمنع هذه الوقائع.
