قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مستشار وزير البيئة لشئون الاستثمار، إنه يتم إدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعًا، بنتائج الدراسات التى تنفذها البيئة، وذلك فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لجميع الجهات.
وأوضحت فاطمة الزهراء محسن، لـ"البوابة نيوز"، أن المبادئ الحاكمة لهذه المنظومة تتلخص فى عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم، ومراقبة، ودعم المنظومة، وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة، والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، بالإضافة إلى إدراج البعد الاجتماعى وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية، وخلفية مع القطاعات الاقتصادية، لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدنى فى تشغيل المنظومة ومراقبتها.
