قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قاعدة البيانات التي أعدتها وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، كشفت عدم إفصاح بعض الجهات عن بعض تلك الحسابات، وهو ما تم التعامل معه بحسم من خلال مخاطبة البنك المركزي لوقف هذه الحسابات فورا.
وأضاف معيط، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مساء اليوم، أن المسئولين عن تلك الحسابات تواصلوا فورا مع وزارة المالية بمجرد التحرك لوقف هذه الحسابات، ويتم مناقشة الأمر معهم لتحديد المصير النهائي لها.
وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها خلال حصر الصناديق أو الحسابات الخاصة، هو اكتشاف حسابات بالبنوك التجارية وهو أمر مخالف للتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية بشأن الصناديق الخاصة.
من جانبه أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية أن كل الصناديق والحسابات الخاصة خاضعة لرقابة وزارة المالية وتوجد كلها فى حساب موحد بالبنك المركزى، لافتا إلى أنه تم رصد 7306 حساب مفتوح بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة العامة بإجمالى رصيد 66 مليار و14 مليون جنيه.
وأضاف عبد الفتاح، في كلمة له باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة بشأنها تبين أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3965 حساب خاص برصيد يبلغ 30 مليارا و844 مليون جنيه.
ونوه بأن الوضع الآن مختلف، فعلى عكس الماضى كان هناك تخوفات من اتخاذ أي قرار نظرا لغياب البيانات"، مشيدا بالتعاون بين وزارة المالية ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى هذا الشأن والذى نتج عنه وجود قاعدة كاملة بأرقام الحسابات والصناديق الخاصة.
