شدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتأكيد على دقة بيانات المحاضر وصحة الاجراءات، ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات، والإزالة من المهد.
وأضاف في اجتماع موسع ضم اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء نادر بدر، رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بكفر الشيخ، بحضور مساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، والقيادات التنفيذية، انه سيتم وقف أي مسئول عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم ابلاغه عن التعديات على الارض الزراعية ووقفها، قائلا: "التعدي على الارض الزراعية جناية ولا تهاون مع المعتدين والمقصرين"، مضيفا ان هناك اجراءات صارمة ضد من يتعدى على الارض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين.
وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والاجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الارض الزراعية وأملاك الدولة، على ان يتم تحرير ذلك في يوم ارتكاب المخالفة، كما نبه بكتابة بيانات المخالف بدقة ويكون الاسم رباعي وتفصيلي، مع اثبات اسم المقاول في المحضر لأنه شريك في المخالفة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بحسم وقوة مع مغتصبي أراضي الدولة، وتقديم الممتنعين عن التسليم للمحاكمة، مؤكدًا أن المحافظة لديها خطة محكمة وكاملة لإزالة كافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية لاستعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل اللجان المختصة لتدقيق بيانات مقدمي طلبات التقنين، وتحديد وفحص كل حالة على حدة، وإنه سيتم إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمجالس المدن في 14 مارس الجاري.
