قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية وسرقتها تعد انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف مجدلاني - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزاماتها في اتفاقات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط.
ولفت إلى أن هذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية هي أموال من حق الشعب الفلسطيني وليست تبرع من الاحتلال.
وتابع مجدلاني: "يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".
وقال: "إن هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية".
ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.
وأضاف مجدلاني - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزاماتها في اتفاقات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط.
ولفت إلى أن هذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية هي أموال من حق الشعب الفلسطيني وليست تبرع من الاحتلال.
وتابع مجدلاني: "يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".
وقال: "إن هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية".
ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.
