قال ايهاب الطماوى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغليظ العقوبة على من يحوز أو يصنع مواد متفجرة، إلى الإعدام، يأتي تنفيذًا لأحكام الدستور التى تقضي بزيادة العقوبة على الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الأونة الأخيرة، نتيجة تمويل دول تدعم والمنظمات الإرهابية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن التعديلات التشريعية التي تقوم بها الحكومة هدفها تحقيق الردع العام أو الخاص، مؤكدًا أن مجلس النواب يقف خلف القوات المسلحة وأبطال الشرطة في حربهما ضد قوى الشر والإرهاب، والتى ظهرت نتائجها بالنجاحات التي تتحقق في العملية الشاملة "سيناء 2018".
