مع دخول اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي، ما تزال أزمة عمال الشركة القومية للأسمنت لم تجد طريقًا للحل حتى الآن، بالرغم من عدد اللقاءات التي تم عقدها من جانب النواب مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي قدمت داخل المجلس موجهة للوزير.
وأكد النواب أن هناك أكثر من 2000 عامل مهددة حياتهم بالخطر بسبب توقف كامل خطوط انتاج الشركة وقرار الوزير بتخفيض مرتباتهم واقرار المعاش المبكر لهم، واصفين تلك القرارات بالغير مسؤولة وأنها تتنافى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بمستحقات العاملين، والبحث عن حلول مبتكرة لحل المشكلات فى قطاع الأعمال وليس البحث عن حلول سهلة للتنصل من المسؤولية والإضرار بالعاملين وأسرهم.
وحمل النواب خالد بدوي، مسئولية تبعات هذا القرار المجحف والذي سيكون سببًا أساسيا فى استيلاء شركات القطاع الخاص على سوق الأسمنت وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين وضياع تاريخ شركة من أعرق الشركات القومية.
النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، قدمت طلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن تخفيض المستحقات المالية الشهرية للعاملين بالشركة، واستصدار قرارت استفزازية للعمال، تتضمن تخفيض مستحقاتهم بنسبة 300% وفتح باب المعاش المبكر، مؤكدة أن هذا القرار فيه ظلم بين ومعاناة حقيقة على العمال.
فيما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد بدوي، بشأن توقف انتاج الأسمنت نهائيًا، واصفًا القرار بالغريب.
وتساءل فؤاد، عن مصير الـ (1.1 مليار جنيه مصري) التي تم وضعها في تجديد الأفران، تجديد علمًا بأن تلك الأفران لم تعمل إلا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف؟!، مضيفًا أنه وفقًا لتصريحات المسؤولين التى أكدوا فيها أن الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا جدوى من الاستمرار في النشاط الإنتاجي، فإن تجديد الأفران بهذه المبالغ المهولة صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام.
وأوضح فؤاد، أن القرار يؤدي بشكل أو بآخر إلى إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية، للاستيلاء على سوق الأسمنت المصري وسط غياب المنافس المحلي وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التي تشير إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.
وبدورها استنكرت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس استمرار أزمة العمال دون تدخل واضح وصريح من الوزير لانهائها وتسيير حياة ما يقرب من 200 مواطن مصري قدموا لمصر الكثير والكثير من خلال كونهم أداة حقيقية للانتاج، مضيفة أن اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي، قدمت مذكرة عاجلة للبرلمان تتضمن سرعة التوصل لحلول موضوعية لحماية العمال وحماية هذا المنتج الوطني من الانهيار.
وأعلنت النائبة وقوف البرلمان بجانب العمال فى مطالبهم المشروعة وتمسكهم فى عدم المساس بحقوقهم وخاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
فيما عقدت لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير، اجتماعًا موسعا أمس الثلاثاء داخل أروقة مجلس النواب بحضور الوزير خالد بدوي، تم خلاله بحث الأزمة والتوصل لحلول موضوعية لسرعة إنهائها.
