قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن الغرفة تعمل على صياغة عقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للأراضى، وأيضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد، وستقدمه إلى الجهات المختصة لإقراره.
أشار شكري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للتقييم، التى تم الاتفاق عليها كمصاريف إدارية لاستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات الآئحة العقارية، التى لم تفعل وذلك لحين إقرارها.
لفت إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات، رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة، وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.
أضاف شكرى أن الغرفة طالبت بإيقاف أى مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراضي، التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود أراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح أراض غير مرفقة.
