استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، وفدًا من المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، الذي يزور مصر حاليا، وذلك بهدف التعرف على وضع المرأة في مصر، بمشاركة المستشار سناء خليل والقاضية أمل عمار، والدكتور نبيل صموئيل، والدكتور سعد الدين الهلالي أعضاء المجلس.
خلال اللقاء أكدت "مرسي" أن الدين الإسلامى كرم المرأة وأعطاها العديد من الحقوق، التى سبقت جميع القوانين الوضعية، ولكن المشكلة الحقيقية التى نواجهها هو التطبيق الفعلي لصحيح الدين ولما جاء في القرآن والسنة، مشيرة إلى أننا واجهنا بعد ثورة 2011 صدمة حضارية مع ظهور العديد من الاشخاص المتطرفين الذين قاموا بتفسير الدين حسب أهوائهم، هذا بالإضافة الى وجود خلط كبير ما بين العادات والتقاليد الثقافة المجتمعية الخاطئة ومابين الدين.
أشارت إلى أنه على سبيل المثال يعد ختان الإناث في الأساس من العادات وليست من العبادات، فهى لا تمت بصلة لأي من الدين الإسلامى أو المسيحي، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك أنه لايتم إجراء هذه الممارسة الخاطئة والمهينة للفتاة في معظم الدول العربية والإسلامية.
أوضحت رئيسة المجلس أنه بعد ثورة 2011 وما وجدناه من ردة وتراجعا في حقوق وحرية المرأة، وتوقع وصول جماعة الإخوان المتطرفة للحكم، قامت هى ومجموعة من السيدات، بزيارة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتعبير عن قلقهن من حدوث مساس بحقوق المرأة، تلك الحقوق التى سعت المرأة المصرية جاهدة للوصول إليها على مدار الأعوام، مشيرة إلى أنها قامت بإبلاغه أننا لا نخاف من تطبيق ما جاء في القرآن والسنة من حقوق للمرأة، ولكن الخوف من الترجمة والتفسير الخاطئ والمتطرف لصحيح الدين، وهو ما كنا نواجهه في ذلك الوقت، ولفتت إلى أن الدكتور أحمد الطيب أكد لها أن الأزهر الشريف يدعم المرأة بقوة ولن يسمح المساس بحقوقها.
أكدت أن المجلس يتعاون حاليا مع وزارة الأوقاف والكنائس المسيحية الثلاثة، في تدريب عدد من الواعظات وخادمات الكنائس للوصول إلى السيدات في القرى والنجوع، لرفع الوعى لدى هؤلاء السيدات بالأمور المتعلقة بالمرأة في الدين الإسلامى والمسيحى، حتى يكن قادرات على الرد على جميع الاستفسارات التى يتلقونها من السيدات، وأشارت إلى أن تم خلال هذا العام إقرار قانون تجريم الحرمان من الميراث الحكم على من يقوم ذلك بالحبس.
