تستعد وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة لبذل مجهود لرفع الحظر المفروض من قبل المملكة العربية السعودية على الصادرات المصرية، من الخضروات والفاكهة والتي تم منع تصديرها في الفترة الأخيرة من مصر.
يسعى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة بحث مستقبل الاستثمار الزراعي بين البلدين وآليات حل بعض المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستثمار، فضلا عن بحث التوافق بين البلدين لإلغاء حظر استيراد الفراولة والفلفل والبصل والجوافة من مصر.
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيبحث مع نظيره السعودي خطط التعاون الزراعي المشترك وطلبات الاستثمار السعودي في مصر، ومنها عروض سعودية للاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجني ضمن خطة الدولة للتوسع في هذين المجالين خاصة مع الخبرات التي تتمتع بها السعودية في مجال الإنتاج الداجنين.
وأضاف البنا، أنه سيتم بحث موقف الصادرات الزراعية المصرية للسعودية ومنها بحث قرار الحظر الأخير المتعلق بصادرات مصر من الفراولة والفلفل وما سيجري التباحث بشأنه والتأكيد على أن منظومة التصدير الجديدة يجري تنفيذها بكل دقة التزامًا بان المنتجات التصديرية المصرية ذات جودة عالية وتتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمتبقيات المبيدات، واتخاذ عقوبات ضد أي شركة يثبت تورطها في تصدير منتجات مخالفة لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء يأتي متزامنا مع وجود وفد مصري يضم رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعية لعرض الموقف الفني، فيما يتعلق بآليات إلغاء الحظر المفروض على صادرات مصر من الفراولة والفلفل إلى السعودية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي، إنه كانت هناك مشكلة في السابق في التواصل بين الجانبين المصري والسعودي، فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، موضحا أن الامر الأن اختلفت كثيرًا ويوجد تفاوض بين الجانبين بشأن قرار حظر استيراد تلك السلع المحظورة.
وأضاف صيام، أن إلغاء الحظر عن الصادرات المصرية تعد خطوة مهمة للغاية لأنها تساعد بشكل كبير في إنعاش القطاع الزراعي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وأوضح صيام لابد وأن يكون هناك ضرورة تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية من خلال الهيئة الحكومية للرقابة على الصادرات والواردات بشأن المبيدات الموجودة بها وجودتها لعدم حدوث مشاكل سابقة ومنع تصدير هذه المنتجات من بعض الدول، بالإضافة الي دور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في الرقابة علي هذه الصادرات والذي بدورة يتولى الإشراف على شركات القطاع الخاص.
وفي نفس السياق يقول الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية والخبير الزراعي، إن رفع الحظر عن المنتجات الزراعية من قبل المملكة العربية السعودية تعد خطوة في غاية الاهمية ولابد وأن يكون هناك خطوة ايجابية في اسرع وقت من قبل وزارة الزراعة بشأن رفع الحظر عن تلك المنتجات، وأوضح نور الدين أنه لابد من إلزام المفتشين المصريين بضرورة التدقيق في الحاصلات الزراعية لعدم حدوث تلك المشاكل مرة أخري.
وأضاف نور الدين، أن مشروع قانون الزراعة العضوية يساعد علي ضبط المنتجات الزراعية بشكل كبير والذي يساعد علي تقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، بالإضافة لإتاحة إمكانية التصدير.
