من عفرين فى سوريا إلى حقول الغاز بـ«المتوسط»، يبدو أن السياسة لا تنفصل عن التاريخ، وبات الغزو التركى للأراضى السورية، تحت غطاء محاربة المنظمات الكردية الانفصالية، والتصريحات الاستفزازية بشأن منطقة شرق المتوسط، يحيلنا إجباريًا إلى الذاكرة السلبية للإمبراطورية العثمانية؛ ولا يأتى هذا فى ضوء توجيه أو خلًط للأوراق، لكن هى تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عندما تحدث هو قائلًا: «من الواضح أن أولئك الذين يقولون إنهم سيردون على الاعتداء عليهم، لم يجربوا من قبل صفعة عثمانية»، قاصدًا فى خطابة هذا غزو منطقة عفرين.
وذلك قبل أن يعود ويتحدث فى خطاب آخر عن أطماع دولته فى غاز شرق البحر المتوسط، وعدم اعترافه بالترسيم الحدودى الذى جرى بين مصر وقبرص وفق قواعد القانون الدولي، ويقول: «إن شجاعة أعدائنا ستدوم فقط حتى يروا جيشنا وسفننا وطائراتنا»؛ ليطوى بذلك صفحة القانون والدول المعاصرة ويعيدنا إلى زمن مضى وتجاوز التاريخ صفحته، عندما كانت الإمبراطوريات الكبرى تتوسع على حساب الأضعف منها؛ فهل يسير التاريخ والحاضر بالتوزاى مع رؤى أو بالأدق مع أوهام من يحلم برداء السلاطين المرصع بالحلى والمجوهرات، وجاههم؛ أمام تشتعل حرب تكون فيها القاهرة مرة أخرى مقبرة لكل من معتدٍ على حقوقها.
عسكريون: ثروات «البحر الأبيض» فى حماية خير أجناد الأرض قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن مصر لديها قوة بحرية من بوارج وغواصات، وأسلحة نوعية فى البحر المتوسط، خاصة قبالة المياه الاقتصادية، تجعل من الصعوبة على أى خصم، اللجوء لأى عمل عدوانى تجاهنا، مشيرا إلى أن أى تقدير موقف واع، سيجعل الأتراك يبتعدون عن أى مغامرة عسكرية غير محسوبة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة قامت ضمن «العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨» بتمشيط جميع السواحل البحرية، ووصل نشاطها إلى المنطقة الاقتصادية، فى رسالة لا تخطئها عين إلى أن مكافحة الإرهاب فى سيناء، لن يشغلنا عن سواحلنا الإقليمة والاقتصادية؛ وكذلك تحقيق أهداف الردع؛ والمقصود به، هو التلويح باستخدام القوة، دون استخدامها، وإظهار ما تملكه مصر من قوة بحرية قوية فى تلك المنطقة.
وتابع «فؤاد» أن ما يقوم به المسئولون فى تركيا، من تصريحات غير مسئولة، زج فيها اسم مصر، هو مجرد «شو»، ولن يرقى إلى أى تهديد عسكري، فحسابات وموازين القوى مختلفة من الكلام إلى الفعل؛ كما أن لدينا قيادة واعدة، تملك أدواتها السياسية والدبلوماسية التى تجعلها ترد بالحسم والقوة.
وأضاف: «إن ماتطمح إليه أنقرة من ادعاءاتها بشأن أن لها حقوقا فى المتوسط، هو استغلال ورقة النزاع القبرصي، فى إشارة إلى الجانب التركى من قبرص الذى جرى احتلاله سنة ١٩٧٤ ولا يلقى اعترافا رسميا من المؤسسات الدولية، للجلوس مع الدول الفاعلة المطلة على آبار الغاز، للزود بحصة؛ وهو الأمر الذى يحسمه المجتمع الدولي، حال أى اعتداء متكرر.
واستبعد اللواء زكريا حسين، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن تفكر تركيا فى أى مواجهة مع مصر، لما تمتكله القوات المسلحة، من قوة ردع إقليمية، وقال إن القوات المسلحة شهدت طفرة على مستوى التحديث والتسليح والعتاد المتطور، بجانب الخبرات القتالية المتراكمة للجيش المصري، وهذا أهمية القيادة التى تدرك ما هى مقدمة عليه، من اكتشافات بترولية وغاز، بجانب حالة الإقليم المضطربة التى جعلت عمليه تحديث الجيش وتزويده ببوارج حربية وسفينتا الميسترال، وغيرها من الوسائل القتالية المتطورة، أمر مهم، يجعلنا الآن وكما كنا مصدر قوة، يخشى الجميع المساس بنا.
وأضاف، أن مصر تعمدت خلال الفترة الماضية استعراض قدراتها البحرية، من خلال التدريبات المشتركة، أو التدريبات الاعتيادية بالذخيرة الحية للقوات البحرية فى أعماق البحار، وهى بالطبع رسالة ذات طابع جاد، لكل من يفكر المساس بأمن مصر أو الاقتراب من مواردها الاقتصادية، والتى جرى ترسيمها وفوق قواعد القانون الدولي.
ومن جانبه، أكد اللواء علاء عز، الخبير العسكري، أن مصر لن تسمح بالمساح بحقوقها الاقتصادية فى شرق المتوسط، مشيرا إلى أن هناك قواعد منظمة لمسألة ترسيم الحدود البحرية معترفا بها أمميا، وهو ما جرى بين قبرص ومصر، ووقع فى اتفاقية بين البلدين.
وأوضح أن ما وصف توقيف تركيا لسفينة تعمل قبالة السواحل القبرصية، وإعلان عدم اعترافها باتفاقية مصر وقبرص، بخوص ترسيم الحدود البحرية بالـ«تحرش غير مقبول»، ينبغى حله بالطرق القانونية والدبلوماسية المعترف بها، خاصة أن «أنقرة» و«نيقوسيا،» أعضاء فى حلف الأطلسي، وهناك قواعد منظمة تحكم أى عمل عسكرى بين الجانبين.
وتابع: أما على الصعيد الداخلي، فمصر قادت خلال السنوات الماضية، عملية واسعة لتطوير منظومة التسليح لحماية حدودنا البرية والبحرية، مشيرا إلى أن بعد المسافة البرية بين «القاهرة» و«اسطنبول»، يجعل من المستحيل احتمالية أى مواجهة برية، لكن على الجانب الآخر، يبقى قدرة قواتنا الجوية والبحرية، نقطة الحسم فى أى مواجهة، أو اعتداء تركي.
خبراء قانون دولى: احتجاج أنقرة على «ترسيم المنطقة الاقتصادية».. حديث مرسلقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الاحتجاج التركى على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يعد سوى حديث مرسل، لا يستند إلى أسس أو ركائز قانونية. وأضاف أن أنقرة تزعم أن الاتفاقية بين الجانبين المصرى والقبرصى فى ٢٠١٣، تنتهك الحقوق السيادية لما يسمى قبرص التركية، وهو الكيان الذى أنشئ بالخرق الجسيم لقواعد القانون الدولي، عندما قامت الجمهورية التركية بغزو الدولة القبرصة عام ١٩٧٤، وإنشاء ذلك الكيان المزعوم.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أنه على الدولة المصرية أن تخطر جميع المنظمات والدول المعنية، ومنها منظمة الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، وأيضا منظمة التعاون الإسلامى، بجميع الملابسات والتطورات الأخيرة والتى من شأنها أن تؤجج الوضع فى شرق البحر المتوسط. وشدد على أن الاحتجاج التركي، بمفرده لا يفضى إلى أى آثار قانونية ولا يكسب الدولة التركية حقوقا؛ لكن الغريب هو لجوؤها إلى سلوك عدائى باستخدام السفن الحربية التركية تجاه حفار شركة «إيني»، فى المنطقة الاقتصادية القبرصية.
وأكد أن الإجراء الذى اتخذته تركيا يصنف فى القانون الدولى كعمل عدائى وانتهاك لاستقلالية دولة ذات سيادة وعضو فى منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه إذا كان لتركيا أى حقوق مدعاة فإنها يجب أن تلجأ للوسائل القانونية، بدلا من اللجوء إلى القوة العسكرية.
وأعرب الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون
الدولى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، عن دهشته من تصريحات
وزير الخارجية التركى، التى أدلى بها مؤخرا، وأعلن فيها عدم اعتراف بلاده
باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.وقال «شهاب»، خلال ندوة المجلس المصرى للقانون الدولي: «أى رجل قانون تعتريه الدهشة عندما تصدر مثل هذه التصريحات من ممثل دولة، هى عضو فى الأمم المتحدة ملتزمة باحترام مبادئها ويتعين عليها ألا تخل بالتزاماتها وفقا لأحكام ميثاق هذه الهيئة، كما يجب أن تنزل على أحكام القانون الدولى والشرعية الدولية لا أن تضرب بها عرض الحائط».
وتابع: واقع الأمر أن تصريحات وزير الخارجية التركى مولود
جاويش أوغلو، تعتبر من الحالات النادرة فى العلاقات الدولية المعاصرة تجاه
اتفاقية بين دولتين مستقلتين صاحبتى سيادة كاملة على حدودهما البرية
والبحرية، وتنظم مصالح مشتركة بينهما.وأضاف: «هذه التصريحات التركية تُعتبر، بلغة القانون الدولى، تدخلا فى شأن من الشئون، التى هى من صميم السلطان الداخلى لدولة ما، الأمر الذى يجرمه هذا القانون على أى دولة من الدول، بل على الأمم المتحدة نفسها - مادة ٢ فقرة ٧ من ميثاق الأمم المتحدة، وهو من أهم المبادئ الرئيسية التى تمثل حجر الزاوية فى العلاقات الدولية - ».
وأكد: «أن إعلان تركيا أنها ستخوض التنقيب والحفر، فضلا عن اتخاذها مواقف محددة من خلال إعاقة تنقيب قبرص، وإيقاف شركة إينى عن التنقيب، الأمر الذى زاد فى التوتر، بين البلاد، فتحول التهديد إلى عدوان بالفعل، وحرمان الشركة الإيطالية من ممارسة عملها».
إسرائيل تثير أزمة «استغلال الموارد» مع لبنان ظلت قضية استغلال الموارد الطبيعية، مثارا للخلاف الدائم فى شرق البحر المتوسط، فى وقت يفترض أن تحكمها اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين عدد من الدول.
وتبقى إسرائيل أيضًا اللاعب الأكثر انخراطا فى خلافات مع دول الجوار الجغرافى فى حوض المتوسط بشأن الغاز، مثل لبنان وقبرص.
وإثر ذلك، وصفت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام عطاء لبنانيا للتنقيب فى حقل للغاز بالبحر المتوسط بأنه «أمر استفزازي»، حيث تعرف المنطقة محل الخلاف الأخير بين الجانبين بـ«البلوك ٩».
وهو الأمر الذى أشعل موجة انتقادات واسعة فى الداخل اللبناني، وصلت إلى درجة تحذير بعض الأطراف من اشتعال جولة جديدة من الحروب «الإسرائيلية – اللبنانية»، مرة أخرى.
وهناك نزاع لبنانى إسرائيلى بشأن منطقة فى البحر تمتد بمحاذاة ٣ من مناطق الامتياز، إحداها هذا البلوك.
على جانب مواز، ومع بدء اكتشافات الغاز بتلك المنطقة، سعت مصر وقبرص إلى توقيع عدد من الاتفاقات الإطارية، كللت فى ٢٠١٣ باتفاق ترسيم الحدود البحرية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بين الجانبين، قبل أن تدخل تركيا فى المعادلة بتصريحات وزير خارجيتها وتهديد رئيسها بالتدخل العسكرى فى قبرص، وتبدأ بوارجه بالفعل توقيف سفن إينى الإيطالية العامة على سواحل الجارة، لتتصاعد حدة التوتر بالمنطقة.
وهنا يشبه الإقليم برميل البارود الذى تتوافر فيها جميع المقومات القابلة للانفجار فى أى لحظة، فلبنان يطالب بحقه الذى تستنزفه إسرائيل، وتركيا تقود اعتداء سافرا على الحقوق القبرصية، وسيناريو صراع باق إلى أن يحسم بالقواعد والتقاليد الدولية، التى تجرم الاعتداء على ملكيات الغير.
خبراء: المركز الإقليمي للطاقة «معجزة اقتصادية»«إنجاز حقيقى».. بتلك الكلمات أجمع خبراء الطاقة أن الفترة القادمة ستشهد ثمار ما جرى الإعلان عنه من تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، عبر عمليات الإسالة وإعادة التصدير للخارج؛ حيث تشير تقارير دولية إلى أن مصر نجحت فى سحب البساط من «أنقرة» بتصدير الغاز «المسال» إلى أوروبا، عبر صفقة الغاز الإسرائيلي، التى كانت تسعى إليها تركيا، والتى ينتظر أن ينضم لها الغاز القبرصى فى القريب.
وتوقع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى
الغاز، ونائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، اكتشاف حقول غاز جديدة فى
المنطقة الاقتصادية المصرية بشرق المتوسط، مؤكدا أن ٦ أضعاف حقل ظهر، لما
تكتشف بعد.وقال إن تلك المنطقة أصبحت بؤرة اهتمام عالمى لما تمتلكه من فوائض غاز ضخمة، ستجذب استثمارات بمليارات الدولارت تعود فيها بالنفع على الخزينة المصرية. وأضاف أن حقل ظهر سيحقق اكتفاء ذاتيا لاحتياجاتنا على المدى القصير، ويدعم المركز الإقليمى للطاقة على المدى البعيد، من خلال عملية الإسالة والتصدير للخارج، لتصبح مصر رائدا عالميا فى مجال البتروكيميكال.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن عوائد استيراد الغاز الإسرائيلى لعملية الإسالة، والتى قدرت بحوالى ١٥ مليار دولار، طوال مدة الصفقة، ستدر على مصر أضعاف ذلك الرقم، من خلال إعادة تصنيعه وتصديره على شكل غاز مسال عالى التكلفة، أيضا هو تعزيز لقدرة مصر الإقليمية والعالمية فى صناعة الطاقة، وضمان للأمن القومي.
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا،
الخبير البترولي، إن حقل ظهر الذى يعد أول اكتشافات المنطقة الاقتصادية
لشرق البحر المتوسط، يوفر منذ بدء إنتاجه نحو ٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا،
ليحل بذلك ٢٠ ٪ من الفجوة الموجودة من الإنتاج والاستهلاك فى مصر، ويوفر
بذلك ٦٠ مليون دولار شهريًا، بحلول يونيو المقبل، ليرتفع بعد ذلك إنتاج
الحقل إلى ٤ أضعاف الكمية الحالية حوالى ١.٢ مليار قدم مكعب يوميًا، ليحل
بذلك ٦٠ ٪ من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويوفر بذلك ٢٥٠ مليون دولار
شهريًا. وأضاف أنه بحلول منتصف ٢٠١٩ سيغطى «ظهر» جميع احتياجاتنا، وسيكون هناك فائض حوالى مليار قدم مكعب يوميًا، ما يوفر إجمالًا ٤٠٠ مليون دولار شهريًا أى ٤.٨ مليار دولار سنويًا، وهذا يعد مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري، وتوفير ما كان يتم استنزافه من احتياطى النقد الأجنبى لاستيراد الغاز الطبيعى. وحول التحول لمركز إقليمى للطاقة، قال إن مقومات مصر تعتبر الأعلى إقليمًيا على ساحل المتوسط، فبجانب محطتي الإسالة إدكو ودمياط القادرتين على استيعاب غاز المتوسط، فنحن نملك خطوط أنابيب «سومد» من خليج السويس بالبحر الأحمر إلى سيدى كرير بالبحر المتوسط، وهذا أحد العناصر، التى تجعل مصر قادرة على التحكم فى مسار الطاقة إقليمًيا. بالإضافة إلى قدراتنا المتمثلة فى خطوط الأنابيب المتواجدة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط، والتى تصل إلى محطة الاستقبال فى منطقة الجميل، بالإضافة إلى البنية التحتية لنقل هذا الغاز من محطة الاستقبال إلى محطتى الإسالة إدكو ودمياط، وبالتالى أصبحت مصر تملك المؤهلات التى تجعلها بحق مركزا إقليميا للغاز والزيت الخام.
خريطة حقول الغاز في «شرق المتوسط» - حقل ظهر:
أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني » اكتشاف الحقل فى أغسطس 2015 ، مؤكدة أنه الأكبر على الإطلاق فى البحر المتوسط، تقدر احتياطات الغاز فى الحقل 100 كم مربع حوالى 30 تريليون قدم مكعب، أو ما يعادل 5،5 مليار برميل زيت مكافئ.
- حقل تمار:يقع «تمار» مقابل سواحل سوريا ولبنان وقبرص والأراضى الفلسطينية وإسرائيل، على بعد ٨٠ كيلومترا غربى حيفا، ويحتوى على احتياطى من الغاز يبلغ ١٠ تريليونات قدم مكعب.
- حقل ليفياثان:تستخرج منه إسرائيل الغاز الطبيعى، ويقع على قرابة 130 كم غربى حيفا، ويحتوى على احتياطى من الغاز يبلغ قرابة 17 تريليون قدم مكعب.
- حقل تانين الإسرائيلي:تشير تقديراته إلى احتياطى من الغاز يبلغ ١.٢ تريليون قدم مكعب.
- حقل أفروديت: يقع فى المياه الإقليمية القبرصية، ويحتوى على احتياطى من الغاز يبلغ نحو ٨ تريليونات قدم مكعب.
