الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الاتصالات": القطاعات الاقتصادية تتبنى سياسة التحول الرقمي

الدكتور حسام عثمان
الدكتور حسام عثمان رئيس مركز الإبداع وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور حسام عثمان رئيس مركز الإبداع وريادة الأعمال، إنه في البداية يتوجه بالشكر إلى الغرفة واللجنة المنظمة لمؤتمر "وطن رقمي"، نظرًا لأهمية الحدث في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أننا نعيش حاليًا في العصر الرقمي، وأن ريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت واضحة ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى العالم.
وأضاف في كلمته التي القاها نيابة عن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات بالمؤتمر، أن تقييم عام 2007 للشركات الأكبر في قيمتها المالية، كانت شركة مايكروسوفت فقط هي الشركة الوحيدة التي دخلت في هذا التنصنيف ضمن 10 شركات هي الاكبر في القيمة المالية على مستوى العالم، بينما الأمر اختلف كثيرًا في 2017 حيث جاء في هذا التصنيف 6 شركات تكنولوجية عالمية، وهي اَبل، وعلى بابا، ومايكروسوفت، وجوجل، وفيس بوك، وأمازون.
تابع، أن كافة القطاعات أصبحت تتبنى سياسة التحول الرقمي، ولديها استراتجية واضحة للتحول الرقمي في البترول والنقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، التي ليس أمامها بديل عن هذا التحول الرقمي.
وأوضح أن التحول الرقمي يُحدث تأثير مباشر على الفرد والمجتمع والشركات، حيث إتجه عدد كببر من الأشخاص للعمل بشكل حر على الإنترنت من خلال أنظمة الحوسبة، وهو مجال عمل جديد، أصبح يمثل مشكلة للشركات في سوق العمل، وساهم هذا الأمر في زيادة الناتج القومي 1%، وخفض معدلات البطالة 1% أيضًا، وهو ما يعد فرصة واضحة في هذا العصر، وأحد مزايا التحول الرقمي.
وألمح عثمان، إلى أن التحدي الأكثر وضوحا في هذا التحول هو الأمن الإلكتروني، والهجمات الإلكترونية، التي تتطلب حماية بيانات المواطن والمجتمع، وكل المؤسسات بشكل عام، فضلًا عن وجود تحدً اَخر، وهو مفهوم التحول الرقمي لدى الافراد والشركات والدول، والذي يتطلب التحول في الرؤية والاستراتجية والأهداف وطريقة العمل بالكامل، كما أن المعرفة والمهارات هي أيضًا أحد تحديات التحول الرقمي، وهي جزء أساسي من عملية التحول الرقمي.
ولفت إلى رؤية مصر في عملية التحول الرقمي، موضحًا أن عملية التطور التكنولوجي تأتي ضمن استراتجية كل قطاعات الدولة في إطار خطة التنمية 2030، الأمر الذي يتطلب أربعة عناصر أساسية لإتاحة الحلول التكنولوجية لهذه القطاعات وهي: رقمنة المنتجات والخدمات، وإيجاد القيمة المضافة من استخدامات التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة، إضافة إلي وضع وتحديد نماذج أعمال ذات أهداف محددة خلال أنظمة التحول الرقمي، وتوحيد قواعد البيانات لاستخدامها في عملية التحول. 
جاء ذلك خلال مشاركته في انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الخامس لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وطن رقمي) اليوم الإثنين، والذي يقام تحت رعاية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر فعالياته علي مدار يومين.