تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، اليوم الاثنين، تحقيقاتها مع عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه بالتحريض والتشكيك في الدولة المصرية من خلال وسائل إعلام معادية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، في ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد آخر من المتهمين، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم عدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
