ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو غلاب، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد "عمران": أن مشروع القانون الجديد حدد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنشأة وفقا للقانون الحالى قدرها 6 أشهر، قائلا: "إنه من الممكن مد تلك المهلة بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لفترتين لتصل المهلة إلى 18 شهرا كحد أقصى".
وأضاف عمران، أن الشركات المقيدة فى التأجير التمويلى عددها 226 شركة، وأن الشركات العاملة يبلغ عددها 27 شركة فقط، وأن حوالى 4 شركات فقط هى المستحوذة على أغلب الأنشطة فى السوق.
