واصل مجلس النواب، برئاسة دكتور على عبد العال، مناقشة قانون حماية المستهلك، المقدم من الحكومة، بحضور وزير التموين على مصيلحى.
جاء ذلك اليوم الأحد، حيث وافق الأعضاء على مواد الإصدار، وتضمنت أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك، مع عدم الإخلال بأحكام كل من قانونى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة 2005 والهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
ونصت المادة المادة الثانية: بأن تختص المحاكم الإقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الرابعة: بأن يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، كما نصت المادة الخامسة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
