أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من الأطباء بمستشفى ميت غمر العام للمحاكمة، وهم: استشاري قسم النساء والتوليد بمستشفى ميت غمر العام، أخصائي بقسم النساء والتوليد، مساعد أخصائي بقسم النساء والتوليد، الطبيبة بقسم النساء والتوليد.
وذلك على خلفية مانسب إليهم من التسبب في وفاة إحدى المريضات التي دخلت المستشفى وكانت في حالة وضع وتم إجراء الولادة وتركها تعاني من نزيف حاد دون تدخل طبي صحيح إلى أن دخلت في حالة صدمة ترتب عليها توقف عضلة القلب والوفاة.
وكانت النيابة الإدارية بميت غمر قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن الواقعة، إذ باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة إسماعيل عبد الله – وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار حامد شعبان سليم – مدير نيابة ميت غمر الإدارية في القضية رقم 1043 لسنة 2017.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة طبية متخصصة من إستشاريي النساء والتوليد والحالات الحرجة لفحص الواقعة وقدمت اللجنة تقريرها للنيابة الذي خلص إلى أن الضحية دخلت المستشفى بتشخيص إجراء عملية ولادة طبيعية وتمت الولادة بشكل طبيعي بعد دخولها بحوالي 45 دقيقة وبعد إجراء الولادة حدث نزيف شديد للمريضة نتيجة جروح عميقة بعنق الرحم، وتم نقلها إلى غرفة العمليات وعمل استكشاف مهبلي لمعرفة سبب النزيف ولكن استمر النزيف حتى دخلت في صدمة عصبية نتيجة للنزيف الشديد حتى الوفاة.
وتبين لأعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة أن المتهمين لم يقوموا بإتخاذ الإجراءات الطبية الكاملة واللازمة لعلاج الحالة وتركوها تنزف مدة طويلة دون تدخل طبي، حيث كان يتوجب عليهم عمل استكشاف للحالة عن طريق البطن لمعرفة سبب النزيف المستمر.
كما ورد للنيابة تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي من واقع فحص جثمان الضحية والذي أثبت وجود جروح لم يتم تقطيبها بجدار المهبل وجروح بعنق الرحم تسببت في حدوث نزيف غزير، وأنه كان يتعين إعطاء المريضة كمية كبيرة من المحاليل ونقل دم فوري للعمل على استعادة ضغط الدم والنبض وصولًا لتحسن الحالة، ولكن المتهمين لم يتخذوا أي إجراء حيال سرعة إسعاف المريضة وتركوها تنزف حتى توفاها الله.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من الإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع حالة المريضة وتركها تنزف دون تدخل طبي صحيح حتى الموت.
