يعلن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، اليوم الأحد، خيار أعضائه حول المشاركة فى الائتلاف الحكومى مع المستشارة أنجيلا ميركل، فى اقتراع حاسم بالنسبة لمصير المستشارة، ومن المتوقع أن تعلن قيادة الحزب، عند الساعة الثامنة، نتيجة هذا التصويت الداخلى لأعضاء الحزب الذى أجرى بين 20 فبراير و2 مارس، ويحق لـ463 ألفًا المشاركة فيه.
وفى حال جاءت النتائج المرتقبة للاستفتاء إيجابية، ستكون ميركل، التى تحكم ألمانيا منذ أكثر من 12 عاما، قد تخطت العقبة الأخيرة لبدء ولايتها الرابعة، على الأرجح نهاية الشهر المقبل، وستتمكن ألمانيا فى هذه الحالة من الخروج من مأزق سياسى مستمر منذ 5 أشهر أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التى لم تفرز أكثرية واضحة، إلا أنها شهدت تقدمًا كبيرًا لليمين المتطرف.
أما إذا كانت نتيجة التصويت سلبية، سيخضع الاشتراكى الديمقراطى إلى إرادة قاعدته وسيصبح الاتفاق على تشكيل حكومة مع المحافظين باطلا، وقد تطرقت المادة 63 من الدستور إلى طريقة مواجهة هذا الوضع، وتنص على أن يقترح رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير على النواب مرشحًا لتسلم المستشارية، وفى هذه الحالة من المرجح جدًا أن يقدم شتاينماير اسم ميركل، وإذا لم تحصل على موافقة الغالبية المطلقة من أعضاء البوندستاج، يمكن أن يعاد الاقتراع فى البرلمان خلال 14 يومًا، وإذا تكرر الفشل يجرى اقتراع ثالث، وفى هذه الحالة تكون الأكثرية النسبية كافية للموافقة على تسلم ميركل المستشارية.
وعندها يكون أمام شتاينماير 7 أيام للاختيار، بين تسمية ميركل مستشارة لتشكيل حكومة أقلية، أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وكانت أعلنت قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، الجمعة، أنها واثقة من موافقة أعضاء الحزب على المشاركة فى الائتلاف الحكومى مع ميركل، فى اليوم الأخير للاقتراع الداخلى.
وفى حال جاءت النتائج المرتقبة للاستفتاء إيجابية، ستكون ميركل، التى تحكم ألمانيا منذ أكثر من 12 عاما، قد تخطت العقبة الأخيرة لبدء ولايتها الرابعة، على الأرجح نهاية الشهر المقبل، وستتمكن ألمانيا فى هذه الحالة من الخروج من مأزق سياسى مستمر منذ 5 أشهر أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التى لم تفرز أكثرية واضحة، إلا أنها شهدت تقدمًا كبيرًا لليمين المتطرف.
أما إذا كانت نتيجة التصويت سلبية، سيخضع الاشتراكى الديمقراطى إلى إرادة قاعدته وسيصبح الاتفاق على تشكيل حكومة مع المحافظين باطلا، وقد تطرقت المادة 63 من الدستور إلى طريقة مواجهة هذا الوضع، وتنص على أن يقترح رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير على النواب مرشحًا لتسلم المستشارية، وفى هذه الحالة من المرجح جدًا أن يقدم شتاينماير اسم ميركل، وإذا لم تحصل على موافقة الغالبية المطلقة من أعضاء البوندستاج، يمكن أن يعاد الاقتراع فى البرلمان خلال 14 يومًا، وإذا تكرر الفشل يجرى اقتراع ثالث، وفى هذه الحالة تكون الأكثرية النسبية كافية للموافقة على تسلم ميركل المستشارية.
وعندها يكون أمام شتاينماير 7 أيام للاختيار، بين تسمية ميركل مستشارة لتشكيل حكومة أقلية، أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وكانت أعلنت قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، الجمعة، أنها واثقة من موافقة أعضاء الحزب على المشاركة فى الائتلاف الحكومى مع ميركل، فى اليوم الأخير للاقتراع الداخلى.
