أكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أنه لأول مرة تطرح شهادة أمان للمصريين، للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود .
وثمنت "الدماطي" قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص وعاء استثماري للعمالة غير المنتظمة ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لم يلتفت أحد لها من قبل .
وأضافت الدماطي فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن من أهداف الشهادة، أن قيمتها تبدأ من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، كحد أقصى، تُدفع مرة واحدة، وتستهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة والموسمية وهي توفر حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة .
ومن مميزات الشهادة، أنها بدون أى مصاريف إدارية أو مستندات، سوى الرقم القومى، وتعتبر وعاءً ادخاريًا يحقق عائدا مناسبا للمواطن، وتتضمن الوثيقة عائدا ماديا مرتفعا بضمانات تأمينية غير مسبوقة، ويمكن لأى مواطن شرائها إذا كان عمره يتراوح من ١٨ عامًا، إلى ٥٩ عاما، ومدة الشهادة ثلاث سنوات، ويمكن استردادها فى أى وقت خلال هذه الفترة.
وتابعت: "تتمتع الوثيقة بعدة مزايا فى مواجهة بعض الأخطار منها الوفاة الطبيعية، أو الوفاة بحادث. وتقدم الوثيقة كتعويض يُسدد كقيمة إجمالية، أو من خلال منظومة معينة للمعاشات الشهرية، خلال عدد من السنوات، فى حالة الوفاة، ويصرف تعويض يبدأ من ١٠٠٠٠ جنيه، إلى ٥٠٠٠٠ جنيه، فى حالة الوفاة الطبيعية للمشترك فى الشهادة حسب الفئة المشترك فيها، ويستبدل التعويض بمبالغ شهرية تصل إلى ١٠٠٠ جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و١٠٠٠٠ جنيه فى حالة الوفاة بحادث، ويصرف تعويض من ٥٠٠٠٠ جنيه، إلى ٢٥٠٠٠٠ جنيه، فى حالة الوفاة بحادث".
وتطلق بنوك «الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي»، غدا الاحد شهادة «أمان» للتأمين على العمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
