رغم مرور أكثر من من خمس سنوات مازال ملف المصانع المغلقة دون حسم حقيقي وشامل وإيجاد حلول واقعية لإعادة تشغيلها، وأعيد فتح هذا الملف هذه الأيام بعد التكليف الرئاسي للحكومة بحلول لهذا الموضوع، وأيضًا من خلال دعوة خبراء لمشروع قومي لتشغيل تلك المصانع وعودة الحياة إليها واستيعاب عمالتها، أو توظيف عمالة جديدة.
ورغم الحلول التي قدمها صندوق مخاطر المصانع المغلقة، إلا أن عدد المصانع المغلقة مازال غير محدد ولا وجود لرقم دقيق، والبعض وصل بها إلى 4500 مصنع في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولكن المؤكد أن هناك 871 مصنعًا متوقفًا، وتتنوع مشاكلها بين تعثر مع البنوك، أو مع جهات أخرى.
الخبراء والمتخصصون أكدوا لـ"البوابة نيوز" على أهمية تفعيل كافة المبادرات التي تم الإعلان عنها لحل مشاكل المصانع المغلقة، وإعادة تشغيلها، باعتبارها مشروعا قوميا يساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإضافة مليارات إلى الاقتصاد الوطني.
ورغم الحلول التي قدمها صندوق مخاطر المصانع المغلقة، إلا أن عدد المصانع المغلقة مازال غير محدد ولا وجود لرقم دقيق، والبعض وصل بها إلى 4500 مصنع في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولكن المؤكد أن هناك 871 مصنعًا متوقفًا، وتتنوع مشاكلها بين تعثر مع البنوك، أو مع جهات أخرى.
الخبراء والمتخصصون أكدوا لـ"البوابة نيوز" على أهمية تفعيل كافة المبادرات التي تم الإعلان عنها لحل مشاكل المصانع المغلقة، وإعادة تشغيلها، باعتبارها مشروعا قوميا يساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإضافة مليارات إلى الاقتصاد الوطني.
يقول مصطفى سعد محمد، خبير اقتصادي، إن قضية المصانع المغلقة مطروحة علي
الحكومة من عدة سنوات وأن كل دول العالم والدول المتقدمة وليست مصر فقط
يوجد مشاكل في الاستثمار وبعض القطاعات في الاستثمار وبعض المنتجين وهذا
بسبب عدم وجود عمالة متدربة في هذا المجال، كما بسبب سماح الدولة لشركات
الإستيراد منافسة نفس انتاج المصانع المحلية في ظل منافسة غير عادلة.
وأوضح أن مشاكل تعثر الشركات من الناحية المادية يرجع لعدم قدرتها علي السداد ولكن علي الدولة أن تقوم بحل مشكلة المصانع المغلقة والاهتمام بها وتقوم بخطوات ايجابية وقد وجه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاءات مختلفة بقيام وزارتي الصناعة والاستثمار بالاهتمام بقضية المصانع المغلقة والمتعثرة والمشاكل التي تواجهها وأسباب توقفها عن العمل.
وأضاف مصطفى سعد: من المهم انهاء هذه الملف لنتجاوزه إلى قضايا أخرى، موضحًا أنه في ظل عدم وجود حلول واقعية وجادة سيظل هذا الملف مفتوحا، ومن هنا يجب على الدولة السعي عمليا لحل قضية المصانع المغلقة من خلال مبادرات ومقترحات وتدعيم المشروعات المتوقفة لتعود إلي السوق المحلي والتصنيع.
وبين أن موضوع المصانع المغلقة مطروح وتوجد محاولات ومبادرات ففي الفترة بين عام 2013-2014 تم تحديد 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة وكانت هناك مشاكل للبنك المركزي في السيولة النقدية ومخاطر واجهت الدولة وتم توقيف صرف الـ 500 مليون جنيه، ولكن الأوضاع تختلف الآن وتوجد احتياطيات كبيرة لدي البنك المركزي واستقرار نقدي بشكل أكبر وخفض البنك المركزي سعر الفائدة، وبالتالي فالفرصة مواتية لحل مشاكل هذه المصانع والشركات بالأوضاع تدعم ملف المصانع المغلقة وعودتها للانتاج التي تسبب غلقها في زيادة نسبة البطالة في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن صندوق مخاطر إعادة تشغيل المصانع المغلقة قام بأدوار بحل مشاكل بعض المصانع سواء اعادة تجديدها أو باعادة تمويل وبالتالي تحتاج إلي وقت لعودتها للعمل ومن المفروض أن تكون للدولة خطة مرتبطة بفترة زمنية لجدية حل المشكلة ويبثوا روح الاطمئنان لدي المستثمرين لاستثمارات جديدة في مصر.
وأوضح مصطفي، هناك مصانع يصعب إعادة تشغيلها وهذا يتوقف على أن المعدات والآلات والسوق المحلي وعلى المنتج المصنع نفسه وإذا كان السوق يحتاجه، كما أن 99% من هذا الملف يواجه متعثرات مالية ومشاكل قضائية ويجب علي الدولة إعادة النظر في القضايا ضد المصانع وحل المشاكل في التمويل، بإعادة تمويلهم مرة أخرى باتفاق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وبين أن الفوائد الاقتصادية التي يجنيها الاقتصاد الوطني من تشغيل المصانع المغلقة، تتمثل في، أولًا تقليل نسبة البطالة، ثانيًا زيادة الانتاجية من الناتج المحلي وبالتالي معدل الانتاجية يزيد وسيساهم في خفض معدل التضخم، خصوصًا أن المصانع المتعثرة تشمل عدة قطاعات وتشغيلها يوفر قيمة مضافة وقيمة اقتصادية للدولة.
وأوضح أن مشاكل تعثر الشركات من الناحية المادية يرجع لعدم قدرتها علي السداد ولكن علي الدولة أن تقوم بحل مشكلة المصانع المغلقة والاهتمام بها وتقوم بخطوات ايجابية وقد وجه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاءات مختلفة بقيام وزارتي الصناعة والاستثمار بالاهتمام بقضية المصانع المغلقة والمتعثرة والمشاكل التي تواجهها وأسباب توقفها عن العمل.
وأضاف مصطفى سعد: من المهم انهاء هذه الملف لنتجاوزه إلى قضايا أخرى، موضحًا أنه في ظل عدم وجود حلول واقعية وجادة سيظل هذا الملف مفتوحا، ومن هنا يجب على الدولة السعي عمليا لحل قضية المصانع المغلقة من خلال مبادرات ومقترحات وتدعيم المشروعات المتوقفة لتعود إلي السوق المحلي والتصنيع.
وبين أن موضوع المصانع المغلقة مطروح وتوجد محاولات ومبادرات ففي الفترة بين عام 2013-2014 تم تحديد 500 مليون جنيه لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة وكانت هناك مشاكل للبنك المركزي في السيولة النقدية ومخاطر واجهت الدولة وتم توقيف صرف الـ 500 مليون جنيه، ولكن الأوضاع تختلف الآن وتوجد احتياطيات كبيرة لدي البنك المركزي واستقرار نقدي بشكل أكبر وخفض البنك المركزي سعر الفائدة، وبالتالي فالفرصة مواتية لحل مشاكل هذه المصانع والشركات بالأوضاع تدعم ملف المصانع المغلقة وعودتها للانتاج التي تسبب غلقها في زيادة نسبة البطالة في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن صندوق مخاطر إعادة تشغيل المصانع المغلقة قام بأدوار بحل مشاكل بعض المصانع سواء اعادة تجديدها أو باعادة تمويل وبالتالي تحتاج إلي وقت لعودتها للعمل ومن المفروض أن تكون للدولة خطة مرتبطة بفترة زمنية لجدية حل المشكلة ويبثوا روح الاطمئنان لدي المستثمرين لاستثمارات جديدة في مصر.
وأوضح مصطفي، هناك مصانع يصعب إعادة تشغيلها وهذا يتوقف على أن المعدات والآلات والسوق المحلي وعلى المنتج المصنع نفسه وإذا كان السوق يحتاجه، كما أن 99% من هذا الملف يواجه متعثرات مالية ومشاكل قضائية ويجب علي الدولة إعادة النظر في القضايا ضد المصانع وحل المشاكل في التمويل، بإعادة تمويلهم مرة أخرى باتفاق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وبين أن الفوائد الاقتصادية التي يجنيها الاقتصاد الوطني من تشغيل المصانع المغلقة، تتمثل في، أولًا تقليل نسبة البطالة، ثانيًا زيادة الانتاجية من الناتج المحلي وبالتالي معدل الانتاجية يزيد وسيساهم في خفض معدل التضخم، خصوصًا أن المصانع المتعثرة تشمل عدة قطاعات وتشغيلها يوفر قيمة مضافة وقيمة اقتصادية للدولة.
من
جانبه قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن كل ما تم فى موضوع
تشغيل المصانع المتعثرة، قبل التكليف الرئاسي الأخير للحكومة كان فقط
توجهات لايجاد حلول لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وأعتقد أن التكليف
الأخير للحكومة كان شديد اللهجة، وتزامن مع توفير الحكومة بمبلغ 1.6 مليار
جنيه لتعويم المشروعات المتعثرة.
ونوه إلى أن الاعلان عن تشكيل صندوق استثمار لتعويم المشروعات والشركات المتعثرة هو خطوة جيدة فى طريق إعادة تعويم هذه المصانع والشركات، لكن يبقى التنفيذ السليم لهذه الفكرة هو المحدد الأساسى لفشلها أو لنجاحها.
وأكد الخبير الاقتصادي على امكانية إعادة هيكلة هذه المشروعات ودعمها، وإعادتها إلي الاقتصاد المصري، فهذه المشروعات تمثل اضافة حقيقة للهيكل الانتاجى، وهناك مشروعات يصعب هيكلتها، موضحًا أن الفيصل هنا هو أهمية المشروع وموقعه الجغرافى ونوعية الآلات والمعدات، فالمصانع التي تمتلك معدات متطورة وتلائم خطط الانتاج والحفاظ على البيية، وتستهلك مواد خام محلية، وتنتج قيمة مضافة عالية يجب وضعها على رأس المشروعات، أو تكون لها الأولوية القصوى.
وشدد عبد المطلب على الأهمية الاقتصادية لإعادة تعويم المشروعات المتعثرة كثيرة ومتنوعة فهى تمثل إضافة للناتج المحلى الاجمالي وتؤدى إلي زيادة الانتاج وخلق فرص للعمالة، كما أن زيادة الإنتاج تساهم فى زيادة المعروض المحلى من السلع، بما يساهم فى تقليل الواردات، وبالتالي تخفيض قيمة الواردات.
ونوه إلى أن الاعلان عن تشكيل صندوق استثمار لتعويم المشروعات والشركات المتعثرة هو خطوة جيدة فى طريق إعادة تعويم هذه المصانع والشركات، لكن يبقى التنفيذ السليم لهذه الفكرة هو المحدد الأساسى لفشلها أو لنجاحها.
وأكد الخبير الاقتصادي على امكانية إعادة هيكلة هذه المشروعات ودعمها، وإعادتها إلي الاقتصاد المصري، فهذه المشروعات تمثل اضافة حقيقة للهيكل الانتاجى، وهناك مشروعات يصعب هيكلتها، موضحًا أن الفيصل هنا هو أهمية المشروع وموقعه الجغرافى ونوعية الآلات والمعدات، فالمصانع التي تمتلك معدات متطورة وتلائم خطط الانتاج والحفاظ على البيية، وتستهلك مواد خام محلية، وتنتج قيمة مضافة عالية يجب وضعها على رأس المشروعات، أو تكون لها الأولوية القصوى.
وشدد عبد المطلب على الأهمية الاقتصادية لإعادة تعويم المشروعات المتعثرة كثيرة ومتنوعة فهى تمثل إضافة للناتج المحلى الاجمالي وتؤدى إلي زيادة الانتاج وخلق فرص للعمالة، كما أن زيادة الإنتاج تساهم فى زيادة المعروض المحلى من السلع، بما يساهم فى تقليل الواردات، وبالتالي تخفيض قيمة الواردات.
من جانبه
قال الدكتور عادل عامر، خبير اقتصادي، إن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ
عددها 871 مصنعًا، منها 27 متعثر فعليًا مع البنوك، و80 مصنعًا لأسباب غير
بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها
تحتاج لتمويل.
وأشار إلى أن أزمة هذه المصانع تزامن مع الأزمات الإقتصادية التي واجهت الدولة في السنوات الماضية، والدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المصانع المغلقة مشكلة قديمة، ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودًا، وبعد الثورة زادت المشكلة؛ لتأتي كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث.
ولفت عامر إلى زيادة المشكلة أكثر مع تراكم الديون على أصحابها حيث أغلقت المزيد من المصانع أبوابها، حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه في شهر يونيو الماضي؛ لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، ولا تزال المشكلة قائمة.
وأكد أن إنشاء صندوق مخاطر لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، خطوة جيدة ومهمة وأنه سيساهم في تقليل الواردات، مع إعادة انتاج الصناعات والمنتجات المتوقف تصنيعها منذ فترة، إلا أن هذا سيحتاج إلى وقت لإمكانية جمع المعلومات عن المصانع المتعطلة وكيفية إعادة تشغيلها.
وأوضح عامر، أن قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة مشروع قومي سيضيف مليارات للاقتصاد، ولابد من وضع أسس لعمل الصندوق، فالمشكلة تمثلت طوال الفترة الماضية في عدم تسهيل منح التراخيص والأمن الصناعي وعقود التمليك للمصنع وتسهيلات القروض والتمويل وتوصيل المرافق وتطبيق نظام الشباك الواحد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب في الحصول على مصنع.
وبين أن تشغيل هذه المصانع المتوقفة يتطلب وجود إرادة سياسية، نابعة من رؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني، ومن هنا لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التي أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك، وتحرير سعر الصرف وأثره، ومشكلات التسويق، وتفعيل المبادرات الحكومية التي نسمع عنها، ولا يتم تنفيذها، وتذليل كافة العقبات التي كانت سببًا في توقف هذه المصانع.
وأشار إلى أنه من المهم أن يكون أحد وسائل خروج هذه الشركات من تعثرها ايجاد حاضنات الأعمال المعنية باحتضان المشروعات وتوفير عدد من الخدمات لها، في مقدمتها الإشراف الإداري ووضع خطط لها لتسويق منتجاتها.
وأشار إلى أن أزمة هذه المصانع تزامن مع الأزمات الإقتصادية التي واجهت الدولة في السنوات الماضية، والدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المصانع المغلقة مشكلة قديمة، ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودًا، وبعد الثورة زادت المشكلة؛ لتأتي كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث.
ولفت عامر إلى زيادة المشكلة أكثر مع تراكم الديون على أصحابها حيث أغلقت المزيد من المصانع أبوابها، حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه في شهر يونيو الماضي؛ لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، ولا تزال المشكلة قائمة.
وأكد أن إنشاء صندوق مخاطر لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، خطوة جيدة ومهمة وأنه سيساهم في تقليل الواردات، مع إعادة انتاج الصناعات والمنتجات المتوقف تصنيعها منذ فترة، إلا أن هذا سيحتاج إلى وقت لإمكانية جمع المعلومات عن المصانع المتعطلة وكيفية إعادة تشغيلها.
وأوضح عامر، أن قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة مشروع قومي سيضيف مليارات للاقتصاد، ولابد من وضع أسس لعمل الصندوق، فالمشكلة تمثلت طوال الفترة الماضية في عدم تسهيل منح التراخيص والأمن الصناعي وعقود التمليك للمصنع وتسهيلات القروض والتمويل وتوصيل المرافق وتطبيق نظام الشباك الواحد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب في الحصول على مصنع.
وبين أن تشغيل هذه المصانع المتوقفة يتطلب وجود إرادة سياسية، نابعة من رؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني، ومن هنا لابد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التي أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك، وتحرير سعر الصرف وأثره، ومشكلات التسويق، وتفعيل المبادرات الحكومية التي نسمع عنها، ولا يتم تنفيذها، وتذليل كافة العقبات التي كانت سببًا في توقف هذه المصانع.
وأشار إلى أنه من المهم أن يكون أحد وسائل خروج هذه الشركات من تعثرها ايجاد حاضنات الأعمال المعنية باحتضان المشروعات وتوفير عدد من الخدمات لها، في مقدمتها الإشراف الإداري ووضع خطط لها لتسويق منتجاتها.
