أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، وأمين العاصمة بحزب "مستقبل وطن" أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير يؤكد بكل وضوح أن موقف مجلس النواب كان صحيحا ويتفق وصحيح الدستور والقانون باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية.
وأضاف أبوجاد فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن البرلمان وحده صاحب الحق الأصيل فى مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية، مؤكدا ان حكم المحكمة الدستورية، وهى أعلى جهة قضائية فى مصر حسم الجدل حول هذا الملف وجاء حكم المحكمة اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".
ووجه " أبو جاد " فى بيان له اليوم تحية تقدير واحترام للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء، وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
