أكد النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، حسم كل الجدل الذى دار طوال الفترة الماضية، وأثبت صحة الموقف للبرلمان المصرى قائلا: "حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير يؤكد أننا فى دولة قانون".
جاء ذلك فى تصريحات للمحرررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدا أن هذا الحكم يعد إغلاق لملف كامل حدث عليه جدل قرابة أكثير من عامين، ويؤكد صحة موقف البرلمان فى كل الإجراءات التى أتخذها تجاه القضية، وأنه مارس اختصاصاته وفق الدستور، وأن البرلمان يلتزم بالدستور والقانون، وأن مصر دولة مؤسسات قانونية.
ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القضية أغلقت بشكل نهائى، بعد هذا الحكم الحاسم، مشيرا إلى أن نواب البرلمان يدركون أهمية الدولة القانونية والدستورية، وإلتزام كل مؤسسة بصلاحيتها، ومن ثم كانت مناقشتهم للاتفاقية من هذا المنطلق، والقضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية تمارس من قبل الدولة، ورقابته على القرارات الإدارية فقط.
