قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن نصوص وأحكام القانون والدستور كانت تقول إن صيغة أحكام القضاء الإداري الخاصة بقضية تيران وصنافير، ستصل إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنه من الوضوح لا يمكن لمحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخرى أن تخالفها أو تخرج عن فحواها، مؤكدأ أن الحكم الصادر من القضاء الإداري خالف كل القوانين والدستور، وخالف دوافع هيئة قضايا الدولة، وانتهى إلى رفضها، وقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأكد المستشار الشريف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، في أول تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، والذي قضي بوقف كل القرارات الصادرة من القضاء الإداري، وأي أحكام أخرى خاصة بقضية تيران وصنافير، أن حكم الدستورية أيد كل ما دافعت به هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تعتبر ذلك انتصارا على مجلس الدولة وأحكامه لأننا لسنا خصوما.
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، كان أمرا محتما، مشددا على أحقية هيئة قضايا الدولة في رفع دعوى تنازع أمام الدستورية العليا، بعد أن أقام مواطنون شرفاء برفع دعاوي أمام القضاء المستعجل، قضي فيها وفقا للقانون بانعدام أحكام القضاء الإداري.
وبين أنه إذا طعنت هيئة قضايا الدولة على هذا الحكم فإن طعنها لن يمر بالمسار الطبيعي لنظر الطعون التي ستقام في المحكمة الإدارية العليا، بل لوحظ أن المحكمة الإدارية قد تم تشكيلها من بعد أن وجهه الخصوم دعوى للرد لجميع مستشاري الدائرة الأولى، وقد تم تشكيل المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى"، التي تولت نظر الطعن من قضاة ساهموا في إصدار الحكم وقضاة آخرين ممن شملهم طلب الرد.
وأضاف أن الدائرة الأولى كانت المختارة لنظر وتحديد الدفع بعدم اختصاصها وتطلب على مدار سبع أو ثماني جلسات من الحضور على الدولة تقديم وثائق ومستندات عدة مع أنها دائرة مختصة لا يمتد عملها لنظر الموضوع وأحالت أوراق القضية إلى هيئة المفوضين وصدور تقرير سريع وصدور نتائج لا تليق مع الواقع، بالرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بحكم مسبب موضوعي من 65 ورقة، مع أن ولايتها تقول إصدار الحكم بدون إبداء أسباب وكان محتما أن تلتجئ إلى المحكمة الدستورية العليا.
