قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" أقامتهما هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ""مصرية تيران وصنافير" لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
وذكرت هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 12 لسنة 37 و49 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.
كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.
