كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجتمع المصرى سيشهد اعتبارًا من الغد بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية، لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا بين المصريين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار عمران في بيان له، اليوم السبت، إلى أن الهيئة أصدرت موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التى ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة فى مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين"، لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تأمين على الحياة، فى خطوة عملية تسهم فى زيادة انتشار الشمول المالى فى المجتمع.
وأضاف أن الهيئة قامت بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحى الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التى بمقتضها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة وغير المنتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الاكتوارية التي تم إجراؤها، والعدالة فى تسعير المنتج التأمينى، بما يعود بالفائدة على المستفيدين، طبقًا للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التأمين المصري.
وأوضح عمران أنه وفقًا لتلك العقود سيحصل المواطنون مالكو الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولًا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشهادة من فئة 500 جنيه سوف تمنح تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ عشرة الاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، وخمسين الف جنيه فى حال الوفاة بحادث.
فى سياق متصل أوضح المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن شهادة "أمان المصريين" هى تطبيق لإهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالى لهم فى حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها.
وأشار إلى أن الوثيقة تقوم على اساس التعاقد مع أكبر قاعدة من العملاء باستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافي الممتد داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
