مع استمرار انهيار العقارات الذى يحدث يومًا تلو آخر، طالب عدد من الخبراء، بتعديل قانون البناء، مؤكدين أن القانون يمثل الحل السحرى للقضاء على البناء المخالف وعدم تآكل الرقعة الزراعية، مطالبين الحكومة بحل أزمة العشوائيات الموجودة فى كل ربوع مصر، وإصلاح المحليات من الفساد المنتشر فيها وخروج القانون الجديد الذى يعده مجلس النواب حاليا، ومنع الواسطة والمحسوبية، والجريمة ومنع وقوع الحوادث.
يقول الدكتور قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق وخبير التنمية المحلية: إن كل ما يحدث من أزمات ومبان آيلة للسقوط سببه البناء العشوائى الذى انتشر بشكل واضح فى الفترة الزمنية الأخيرة، وعلل أبو حسين عن السبب فى انتشار هذه المبانى بوجود أزمة حقيقية فى السكن، والتى يعانى منها معظم الشعب المصرى من جهة، وأيضا ثقافة الاستحواذ والثراء السريع وامتلاك أكبر قدر من الأراضى والعقارات والأموال لدى البعض من جهة أخري.
ويضيف، أن هذا الوضع سيستمر كثيرًا فى ظل انتشار الفوضى والفساد الإدارى خصوصًا فى الإدارة المحلية، والذى زاد وانتشر بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن انتشار ظاهرة الاستحواذ على أراضى الدولة بمساحات كبيرة وتمليكها بطريقة أو بأخرى وتقسيم تلك المساحات والتحايل على القانون وبنائها دون تراخيص أو معاينة هو السبب الأكبر فى تلك الانهيارات.
ويوضح أبو حسين، أن بعض المواطنين استغل غياب رقابة الدولة ومؤسساتها بعد ٢٥ يناير وإحدث حالة من الفوضى فى شتى المجالات سواء كان الزراعة أو الصناعة أو الصحة أو غيرها، وليس فى المحليات فقط، مشيرًا إلى أن أزمة ظاهرة البناء العشوائى ووضع اليد على الأراضى الزراعية وغير الزراعية والمساحات الخضراء داخل المدن والمحافظات وخارجها ظاهرة خطيرة فى جميع أنحاء الجمهورية ولا بد من الحد منها.
وطالب بضرورة وجود قانون يساعد فى السيطرة بشكل كامل على المواطن للحد من البناء المخالف أو زيادة الأدوار أو البناء على الأراضى الزراعية ووجود عقوبات صارمة تصل إلى حد الحبس، وطالب أبو حسين بتعديل قوانين البناء دون ترخيص أو البناء بطريقة عشوائية.
من جانبه، يقول اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، إن العقوبة المحددة للبناء العشوائى أو البناء المخالف على أو البناء دون ترخيص، تنص على الحبس من ٢٤ ساعة حتى ٥ سنوات، وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ٣ أمثال قيمة الأعمال.
ويضيف النعماني، أن البناء دون ترخيص يعد جريمة وكارثة كبيرة؛ لأن ذلك قد يسبب كوارث لا يحمد عقباها، خاصةً أنه يهدد أمن من يقطن بالعقار بعد ذلك؛ لأنه لا يوجد بالمواصفات القياسية والهندسية، وأوضح النعمانى أن الترخيص يترتب عليه أشياء كثيرة مهمة منها الأشراف على سلامة البناء ومتانته، بالإضافة إلى أن جهاز المدينة يضع شروطًا معينة مثال ذلك أن يكون البناء فى مكان معين، وألا يتجاوز عدد الطوابق فيه عددا معينا.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن البنية التحتية للمبانى المصرية فى تدهور دائم وبصورة تخطت كل الحدود فى الفترة الأخيرة، خاصةً فى آخر الخمسين سنة الأخيرة، وأوضح النعمانى أن المليارات التى تنفقها الدولة فى تحسين البنية الأساسية من خلال تحسين المشروعات من مياه وصرف صحى وتليفونات وكهرباء وغيرها تعد نهضة كبيرة، ولكن من المهم الاهتمام بالمبانى والعقارات فى ظل أننا كل يوم نسمع عن انهيار عقار فى كل مكان فى مصر.
ويوضح النعماني، أن كم العشوائيات التى توجد فى المحليات أدت إلى كوارث وظهور عشوائيات فى المساكن والشوارع والمبانى، وتساءل النعمانى عن دور الإدارة الهندسية بالحى فى جميع المخالفات التى تحدث، موضحًا أن كل المخالفات التى تحدث سببها الضعف التشريعى والإدارى لدور الإدارة الهندسية للمحليات إلى زيادة سوء حال العقارات، وفى حالة العقارات التى على وشك الانهيار، أو التى صدر لها قرار تنكيس، يكون الدور المنوط بمهندس الحى هو دور هزيل يؤدى إلى انهيار العقار.
وطالب النعماني، بتغيير المنظومة القانونية والإدارية الخاصة بالإدارة الهندسية للمحليات، معللًا ذلك بأن الإدارة الهندسية لو أصبحت تابعة لوزارة الإسكان سيكون لها دور فعال وقوي، خاصةً مع إعطائهم الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لإزالة المخالفات فور حدوثها فيكون الحسم الفورى ويطبق القانون على كل من يخالفه.
فى السياق نفسه، يقول صبرى الجندى المستشار الإعلامى لوزارة التنمية المحلية السابق، إن الدولة لديها حوالى ٣٧٥ مليار جنيه غرامات مخالفات مبانى لأصحاب العقارات المخالفة، موضحًا أن تطبيق القانون وإزالة العقارات المخالفة أمر صعب فى ظل عدم وجود ساتر أمنى لتنفيذ تلك الإزالات.
ويضيف الجندي، أن السبب الرئيسى فى المبانى العشوائية، زيادة أعداد السكان لأسباب عدة، منها الهجرة من الأرياف للمدن أو بسبب زيادة أعداد النمو السكاني، وهو ما يجبر البعض على البناء بشكل عشوائى دون الانتظار إلى تراخيص، لافتًا إلى أن المبانى العشوائية والتى تأتى دون موافقة الحى أو دون تراخيص، تشكل معوقًا للتنمية ومشاكل عدة، سواء كانت مشاكل اجتماعية وصحية وأمنية.
وطالب الجندي، بتكثيف وتشديد الرقابة الإنشائية من قبل الهيئات المحلية على الأبنية المخالفة لأحكام البناء والتنظيم، وضرورة التقيد التام بالمخططات الهيكلية المدن، ومعاقبة كل من يخالف القانون حتى وإن وصل الأمر للحبس، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتحسين الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية فى مناطق السكن العشوائى، وإعادة تخطيط تلك المناطق، ومحاولة دمج تلك المناطق بباقى أجزاء النسيج الحضرى فى المدينة.
