قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء العمل بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الادوات المنزلية المصنعة من البورسيلين الصينى، سيؤدى إلى خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15٪.
واوضح أشرف هلال، رئيس الشعبة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تعرب عن سعادتها بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، فى إنهاء العمل بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الادوات المنزلية المصنعة من البورسيلين وارد الصين.
وأضاف أن الشعبة طالبت بالغاؤه منذ فترة وتقدمت بدراسات تفصيلية عن خطورة تمديد هذا القرار للوزير ورئيس قطاع التجارة الخارجية سعيد عبد الله والمهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق المعالجات التجارية، موضحا أن القرار سيؤدى إلى كسر حالة الاحتكار الموجودة بالسوق المصرى لهذا السلعة التى تمس كل أسرة مصرية.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة، إن إلغاء قرار الإغراق سيؤدى إلى تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما يخفف الأعباء عن المواطن والمستهلك المصرى، الذى طالما عانى من الاحتكار والغلاء، لافتا الى أن هذا القرار يعتبر بمثابة عهد جديد بين التجار ووزارة التجارة والصناعة من حيث قابلية الوزارة السماع والدراسة اتخاذ القرار المناسب لما يخدم الصالح العام.
وطالب نائب رئيس الشعبة، وزير الصناعة والتجارة بضرورة مراجعة القرار 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، حتى يتم كسر اى نوع من انواع الاحتكارات، مشيرا إن إعادة النظر فى القرار 43 سيفتح باب المنافسة العادلة ويؤدى الى خفض اخر فى الأسعار.
ولفت الطحاوى النظر إلى أن الشعبية تساند الصناعة المصرية المنضبطة التى تقوم على مبدأ المنافسة العادلة وعدم الاستغلال والاحتكار، ولا تستغل المواطن البسيط، مشيرا إلى أن فلسفة قانون فرض رسوم حماية وإغراق هى الوقوف أمام اى دولة تدعم منتجاتها لتدمير صناعة دولة اخري، وليس الغرض أن نخلق سوق احتكارية على حساب المواطن البسيط، انما هى مساعدة المنتج المصرى ليعمل فى مناخ من التنافسية والمنافسة العادلة.
واوضح أشرف هلال، رئيس الشعبة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تعرب عن سعادتها بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، فى إنهاء العمل بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الادوات المنزلية المصنعة من البورسيلين وارد الصين.
وأضاف أن الشعبة طالبت بالغاؤه منذ فترة وتقدمت بدراسات تفصيلية عن خطورة تمديد هذا القرار للوزير ورئيس قطاع التجارة الخارجية سعيد عبد الله والمهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق المعالجات التجارية، موضحا أن القرار سيؤدى إلى كسر حالة الاحتكار الموجودة بالسوق المصرى لهذا السلعة التى تمس كل أسرة مصرية.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة، إن إلغاء قرار الإغراق سيؤدى إلى تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما يخفف الأعباء عن المواطن والمستهلك المصرى، الذى طالما عانى من الاحتكار والغلاء، لافتا الى أن هذا القرار يعتبر بمثابة عهد جديد بين التجار ووزارة التجارة والصناعة من حيث قابلية الوزارة السماع والدراسة اتخاذ القرار المناسب لما يخدم الصالح العام.
وطالب نائب رئيس الشعبة، وزير الصناعة والتجارة بضرورة مراجعة القرار 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، حتى يتم كسر اى نوع من انواع الاحتكارات، مشيرا إن إعادة النظر فى القرار 43 سيفتح باب المنافسة العادلة ويؤدى الى خفض اخر فى الأسعار.
ولفت الطحاوى النظر إلى أن الشعبية تساند الصناعة المصرية المنضبطة التى تقوم على مبدأ المنافسة العادلة وعدم الاستغلال والاحتكار، ولا تستغل المواطن البسيط، مشيرا إلى أن فلسفة قانون فرض رسوم حماية وإغراق هى الوقوف أمام اى دولة تدعم منتجاتها لتدمير صناعة دولة اخري، وليس الغرض أن نخلق سوق احتكارية على حساب المواطن البسيط، انما هى مساعدة المنتج المصرى ليعمل فى مناخ من التنافسية والمنافسة العادلة.
