قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك منظومة جديدة لتقنين خدمة العاملين في قطاع العمالة المؤقتة بناء على توجيه من رئيس الجمهورية لإيجاد وسيلة لتأمينهم والتي ليست في صلب التأمينات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن.
وأضاف: كان هناك تقصير من بعض الجهات في تحقيق مثل هذه الأماني من العمال حتى جاء القرار بالإشارة إلى شهادة أمان. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا أمانة"، الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc أنها تعتبر وثيقة تأمين تضمن للعامل تعويض مناسب في حالة الوفاة بقيمة تبدأ من 500 جنيه أو مضاعفتها وبحد أقصى 2500 جنيه لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات وبحسب نوع الوفاة سواء طبيعية أو بحادث، ويشترك في هذه الوثيقة بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى أو القاهرة والبنك الزراعي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وسيتم التطبيق خلال فترة قريبة وبدون أي كشف طبي أو مستندات.
