قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي: إن اهتمام المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشراء حصة تصل لـ25% من أسهم بنك أو اثنين من التى ستُطرح بالبورصة المصرية. يؤكد أن القطاع المصرفي المصري جاذبا للاستثمار سواء من البنوك الخليجية او العالمية لعدة اسباب منها متانة اوضاع البنوك المصرفية ووالنمو المضطرد في الارباح التي تحققها البنوك، ونموع القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع البنوك، بالاضافة الى التحسن في المؤشرات الاقتصادية بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016.
أضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن كل ذلك يعكس بالضرورة الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم لضخ استثمارات جديدة.
ويري أبو الفتوح أن الطروحات المنتظرة تهدف إلى تطوير البنوك وزيادة رأس مالها ودعم السيولة، كما تساهم في استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية للاستثمار في مصر وجذب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية لسوق المال.
وتوقع "الخبير المصرفي" ان تسير خطوات الطرح بقيد أسهم البنوك فى البورصة بنسبة تتراوح بين 15% و20% من رأس مال البنك. يلي ذلك طرح شهادات إيداع دولية تمكن البنك من توفير سيولة دولارية من خلال المستثمرين الاجانب، وتسهم فى تنويع حملة أسهمه وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يؤدى الى زيادة واستقرار سعر السهم، وبالتالي فإن طرح حصص البنوك في البورصة سوف يضع مصر على الطريق السليم في مسار الاصلاح الاقتصادي.
وكشفت جانيت هيكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرقي البحر المتوسط،في تصريحات صحفية،أن البنك يعتزم شراء حصة تصل لـ25% من أسهم بنك أو اثنين من التى ستُطرح بالبورصة المصرية.
وأضافت، أن الاستثمارات الجديدة التي يعتزم البنك ضخها خلال 2018 ستصل إلى مليار يورو على الأقل، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقتين بقيمة 85 مليون يورو منها حتى الآن
وأوضحت أن البنك ضاعف استثماراته خلال العام الماضى إلى 1.5 مليار يورو بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها.
