أثار القرار الخاص ببدء تطبيق أول برنامج قومى لأول مرة
لتكويد مزارع الإنتاج للمحاصيل البستانية من الخضروات والفاكهة، جدلًا بين أعضاء
لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث أكد البعض على أن هذا القرار صعب تنفيذه مما يتسبب
فى زيادة الأعباء على المواطن البسيط، وتساءلوا عن الآليات اللازمة لتطبيق القرار،
وهل سيتم ضم المصدرين الحاليين للبرنامج أم فصلهم عن الوزارة؟ فيما أيد البعض
القرار مؤكدين أنه يصب فى مصلحة المواطن البسيط والفلاح، كما أنه سيساعد على دخول
مصر فى سوق المنافسة العالمية وضمان جودة المنتجات الزراعية.
من جانبه أعرب النائب أحمد
تامر عضو اللجنة، عن رفضه لتكويد المزارع، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيعمل على
زيادة تكاليف وأعباء الفلاحين، مما يتسبب فى زيادة الأعباء على المواطن البسيط.وأشار تامر إلى أن هذا البرنامج لم يعرض على اللجنة حتى الآن، متسائلًا عن كيفية تطبيق هذا البرنامج والتكلفة اللازمة لذلك، إضافة إلى ضرورة إشراك لجنة الزراعة فى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجة بالاشتراك مع المختصين
وفى نفس السياق، تساءل
النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، عن إمكانية تطبيق برنامج تكويد مزارع الإنتاج
للمحاصيل وهل سيشمل هذا البرنامج المصدرين الحاليين أم فصلهم عن برنامج الوزارة،
مؤكدًا ضرورة وجود منظومة حقيقية للزراعة تهتم بالفلاح البسيط والمصدر لإنهاء كافة
العقبات التى تواجه تصدير المنتجات الزراعية ومنافستها فى سوق التجارة العالمي.وأوضح تمراز، أن تصدير الخضر والفاكهة يتوقف على جودة البذور التى يتم استيرادها، لافتًا إلى أن عدم إنتاج هذه البذور فى مصر يتسبب فى تأخر حركة التصدير للدول الخارجية، مطالبا وزير الزراعة بتفعيل دور مركز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى للخضر والفاكهة للحصول على جودة عالية للمنتج الزراعى المصري، نظرًا لأنها تتسبب فى معوقات للتصدير.
فيما قال النائب سيد حسن عضو
اللجنة، إن تكويد مزارع الإنتاج هام خلال الفترة الحالية، وتمت المطالبة به منذ
فترة، مؤكدًا ضرورة وضع قاعدة للبيانات لمعرفة كميات الفواكه والخضراوات التى يتم
إنتاجها لتحديد الفائض للتصدير والناقص لتعويضه.وأوضح حسن، أن هذا البرنامج سيساعد على وضع الآليات الخاصة للتأكد من صلاحية المنتج وخلوه من الأمراض والعفن والمبيدات الحشرية، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تحسين جودة الخضر والفاكهة لضمان صلاحيتها للاستهلاك المحلى والتصدير.
وتابع عضو مجلس النواب، إنه سيتم تحديد الشروط والشهادات الخاصة التى تتوافق مع المنتجات وفقًا للشروط العالمية، إضافة إلى تحديد النسب المسموح بها لاستخدام المبيدات الحشرية لمنع الإصابة بالأمراض
بينما قال النائب إيهاب
غطاطى، عضو اللجنة، إن اللجنة أوصت بعدة أمور خاصة بميكنة الحيازات الزراعية ووضع
قاعدة بيانات واضحة لتقدير احتياجات الشعب، بالإضافة إلى وضع أكواد خاصة لكل فدان
على حدة لحساب الكميات التى يتم إنتاجها من الخضر والفاكهة.وأكد غطاطي، ضرورة توفير بيانات فعلية وصحيحة من خلال تشكيل لجنة خاصة من أعضاء لجنة الزراعة ووزارة الزراعة ومركز البحوث والجمعيات الزراعية لحصر كافة المزارع على مستوى الجمهورية من خلال النزول لهذه الأماكن لحصرها بشكل فعلى لمعرفة الفائض والناقص من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لتوفيرها بشكل فعلى وتوفير فائض للتصدير للدخول فى سوق المنافسة العالمي.
وتابع عضو اللجنة بأن هناك إحصائيات خاطئة يتم وضعها مما يتسبب وجود عجز فى بعض الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على أن هذا البرنامج سيعمل على تحديد الاحتياجات الأساسية من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة ومنع استغلال التجار لهم.
