رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
ads
ads

وزير الصحة في حواره لـ"البوابة نيوز": 2018 عام المنظومة الصحية.. ونفذنا حلم الرئيس بعلاج فيروس "سي"

الخميس 01/مارس/2018 - 08:19 م
الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان
حوار - إيمان عبدالقادر - تصوير ايمان احمد
طباعة
نهدف للوصول إلى ١١٢ مليون نسمة بدلًا من ١٢٨ مليون بعد ١٢ عامًا
الوزارة تتابع سير العمل بالمستشفيات عبر جولات مفاجئة
تطبيق «التأمين الصحى الشامل» يضمن جودة الخدمات المقدمة للمريض
فوجئت فى ٢٠١٥ بدور كامل فى مستشفى القاهرة الفاطمية يقوم بالتجارب على مرضى فيروس سى لصالح إحدى الشركات الأجنبية فى غيبة الدولة
نتواصل مع شركة لإنتاج عقاقير ضمور العضلات لعلاج 50% مجانًا
لا توجد أزمة فى العناية المركزة.. ووفرنا 3640 سريرا جديدا فى 3 سنوات
السماح للشركات الأجنبية بالتجارب الإكلينيكية مصدر دخل للدولة
اعتبر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن ما تحقق فى القطاع الصحى خلال السنوات الماضية طفرة، وقال فى حوار لـ«البوابة»: إن علاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدى «سي»، كان حلمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تحول إلى واقع.
وأكد أن عام 2018 سيشهد تطبيقًا فعليًا للمنظومة الصحية فى مصر مع انطلاق التأمين الشامل فى بورسعيد، وسيكون كارنيه التأمين الصحى إثبات جنسية آخر مثل الرقم القومي.
وأضاف أن الوزارة أنشأت للمرة الأولى خطة توضح البيانات الصحية على مستوى المحافظات، ما أوقف فوضى بناء المستشفيات فى مرحلة سابقة، موضحًا أن هناك 35 مستشفى جديدا سيتم افتتاحها فى 2018 بالإضافة إلى 44 مستشفى تكامل متخصصا فى صعيد مصر.
وأوضح وزير الصحة، أن تطبيق قانون التجارب السريرية سيسمح بتقنين الوضع، وسيسمح للتعامل مع الشركات الأجنبية فى حدود القوانين وكسب مصدر دخل جديد للدولة.
وزف الوزير بشرى لمرضى ضمور العضلات، بأن هناك تواصلا سيتم مع شركة منتجة لدواء جديد لتسجيله فى مصر مقابل توفير العلاج مجانا لـ50% من المرضى، هذا بالإضافة إلى بشرى أخرى بإجراء المسح الطبى لأمراض العيون، لإعلان مصر خالية من مسببات العمى والحد من الإعاقة البصرية 2020.
وفيما يلى نص الحوار..
■ ما أبرز استعدادات الصحة لاستقبال الحوادث والطوارئ؟
- فى البداية نقدم خالص التعزية لأسر الضحايا على الحادث المؤسف لقطارى البحيرة، وأؤكد أن وزارة الصحة مستعدة تماما لحالات الحوادث والطوارئ، فهناك ٦٨ مستشفى للإحالة بجميع المحافظات، ومجهزة بأحدث الأجهزة ومتوفر بها الأدوية والمستلزمات الطبية وتشمل عددًا من غرف العمليات الكبرى، وأقسامًا متكاملة من غرف الأشعة والمعامل ومراكز الدم، منها مستشفى معهد ناصر، الذى استقبل مصابى حادث تفجير مسجد الروضة، ودمنهور التعليمى والذى تم نقل المصابين إليه فى حادث البحيرة أمس الأول الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك يتم تحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان.
■ ماذا عن أزمة عدم توافر أسرة العناية المركزة؟
- إن توفير سرير واحد للرعاية المركزة، يكلف ٥٠٠ ألف جنيه بينما السرير العادى يصل إلى ٣٠٠ ألف، والمعروف أن جميع المستشفيات الجديدة بها غرف عناية مركزة، وطورنا الغرف الموجودة فى المستشفيات القديمة، وزودنا عدد الأسرة فى خلال الثلاث سنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨ بشكل كبير، حتى أصبح مجمل عدد أسرة الرعاية المركزة ٥٤٦٢ سريرا.
وهناك خط ساخن للخدمات الطارئة هو (١٣٧) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة فى العناية المركزة، ويتم التنسيق مع المستشفيات الجامعية فى الطوارئ والحوادث، مثل حادث تفجير كنيسة طنطا العام الماضي، حيث تم التواصل مع المستشفى الجامعى لكلية طب طنطا للتعامل مع الحالات المصابة.
وقد تواصلت وقتها مع رئيس الجامعة وعميد كلية الطب للتأكد من توفير احتياجات المستشفى وإمداده باللازم من خلال وزارة الصحة.
إن المستشفيات كلها فى مصر تقدم خدماتها للمواطنين، سواء مستشفيات الصحة أو مستشفيات الجامعة، والجميع فى منظومة صحية واحدة، وأحاول منذ أن توليت الوزارة التأكيد على ذلك، وأنا فى الأصل ابن جامعة عين شمس وحاليًا وزير الصحة.
لكن لدينا فى الواقع مشكلة تتمثل فى أن عدد أساتذة الجامعة كبير، ونحتاج أن نستفيد منهم، مثلا فى قسم العظام بجامعة عين شمس هناك أكثر من ١٦٠ أستاذًا، و٥٥ سريرًا فقط بالمستشفى الجامعي، علمًا بأن كفاءة كل منهم تؤهله لأن يدير مستشفى كاملا، فلا بد من تواجد أستاذ جامعى واحد فقط بكل تخصص فى مستشفى الجامعة، حتى يستفيد الجميع من علمهم فى الأماكن الأخرى.
وتقوم وزارة الصحة بعمل بروتوكولات عديدة مع الجامعات وكليات الطب لتوفير الاستشاريين وأساتذة الجامعة للعمل فى مستشفيات الصحة للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمستشفيات الصحة.
■ ما أبرز خطط وزارة الصحة للعام الجاري؟
- وزارة الصحة تتخذ كل عام خطة منهجية لتنفيذ هدف قومي، فأطلقنا على عام ٢٠١٦ عام القضاء على فيروس سي، وعام ٢٠١٧ تطوير وإنشاء المستشفيات فى مصر، وعام ٢٠١٨ سيكون بداية المنظومة الصحية الحقيقية فى مصر، بنهايته سيصل عدد المستشفيات الذى تم افتتاحه إلى ٦٧، بتكلفة إجمالية ٩.٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٤٤ مستشفى تكامل سيتم افتتاحها فى ٩ محافظات بالصعيد قريبًا.
وستشهد ٢٠١٨ نقلة نوعية فى مصر مع بداية التطبيق الفعلى للتأمين الصحي، فى محافظة بورسعيد يوليو المقبل، وكنت أحلم بذلك منذ كنت أدرس فى الخارج عام ١٩٨٨، وكان حلمى أن يتم تطبيق التأمين الصحى فى مصر مثل منظومة التأمين بالخارج.
■ كيف تفسر توقف العديد من مشروعات بناء المستشفيات على مستوى المحافظات؟
- المشكلة بدأت منذ تبرع الأشخاص بقطع أراضى لبناء مستشفيات عليها، وتقوم المحافظة بالتشييد، لكنها تتوقف نظرًا لعدم وجود ميزانيات مالية لهذه المستشفيات، ثم تأتى المحافظة لوزارة الصحة لطلب استكمال أعمال البناء وإمداد المستشفيات بما يلزم من معدات وأجهزة طبية.
وبالطبع جميع تلك المستشفيات كان غير مرئى بالنسبة لوزارة الصحة، ولا تعلم عنها شيئًا، ومنذ فترة حرص رئيس مجلس الوزراء على عرض مشاكل كل محافظة من خلال اجتماع وزارى موسع فى جميع المجالات من ضمنها الصحة، وتم إصدار قرار وزارى وافق عليه المهندس شريف إسماعيل بعدم إصدار قرار بناء للمستشفيات من خلال المحافظة ويتم عرض طلبات المحافظة واحتياجاتها للقطاع الصحي، وتخصيص ذلك من ميزانية الصحة بشكل عام.
ومن جهة أخرى، قامت وزارة الصحة بعمل خريطة صحية للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، نقوم فيها برصد المستشفيات الموجودة والمتوقفة والاحتياجات اللازمة، وعدد الأطباء وحاجة المرضي، والأماكن النائية والمحرومة وغيرها، وتلك الخريطة تساعد على اتخاذ القرارات بخصوص إنشاء وتطوير المستشفيات.
■ كيف تتابع وزارة الصحة عمل المستشفيات الجديدة؟
- عبر جولات مفاجئة لمستشفيات الصحة كلها، وآخر جولة كانت فى الإسكندرية لمستشفى رأس التين ومستشفى شرق المدينة، وتم تحويل ملف المخالفات لمستشفى رأس التين للشئون القانونية، وهذا متبع مع المستشفيات الجديدة أيضا.
وعلى الرغم من افتتاح مستشفى الصف منذ أسبوعين فقط، إلا أن هناك لجنة قامت بزيارته لتقيم الأوضاع والرقابة عليه بعد أسبوعين من الافتتاح وكانت اللجنة مكونة من الدكتور محمد شوقى والدكتور هشام كامل، وتجرى الرقابة والتقييم مع كل المستشفيات القديمة والجديدة والمتطورة بشكل دوري، وهناك آلية تتبعها وزارة الصحة تسمى ٤T هى التنفيذ والتطبيق والتخطيط والتتابع، لضمان جودة مستمرة وخدمة متميزة فى الرعاية الصحية.
■ ماذا ستقدم الصحة لذوى الإعاقة بعامهم فى ٢٠١٨؟
- هناك خطة قومية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف على أمراض العيون للحد من الإعاقة البصرية، وهناك منح لطلاب كلية الطب فى تخصصات أمراض ذوى الإعاقة، كما تقوم الوزارة من خلال أمانة الصحة النفسية بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتحسين التعلم للتلاميذ من ذوى الإعاقة البسيطة وتدريب المدرسين على إدارة الفصل مع الاضطرابات والمشاكل السلوكية والنفسية المختلفة التى يتعرض لها الطلاب، والتأخر العقلي، والتوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
■ هناك شكاوى من مرضى ضمور العضلات لعدم توفير الدواء؟
- المشكلة أن الدواء الجديد لا يعالج المرضى، بل يحسن وضعهم الحالى من التدهور، والإبقاء على الحياة، وهذا الدواء، اسمه «سبينرازا» وتكلفة الحقنة الواحدة للمريض تبلغ ١٥ مليون جنيه والمريض يحتاج ٣ جرعات سنويًا مما يكلف ٤٥ مليون جنيه للمريض الواحد، ولو تم علاجهم على نفقة الدولة فسوف يستهلك ٦٠٪ من نفقة الدولة لعلاج جميع الأمراض الأخرى، والمعروف أن العلاج على نفقة الدولة يكلف ٤ مليارات و٥٠٠ ألف جنيه مصري، ولكن فى علاج مرضى «الدوشين» على سبيل المثال تم الاتفاق مع شركة الدواء على تسجيل الدواء مقابل علاج ٥٠٪ من المرضى مجانا، وحاليا يتم التواصل مع الشركة المنتجة لدواء مرضى ضمور العضلات من قبل الإدارة المركزية للصيدلة لتسجيل الدواء فى مصر مقابل علاج ٥٠٪ من المرضى مجانا.
■ مصر أصبحت رائدة فى علاج فيروس سي.. كيف ترى التجربة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان يتحدث فى أحد المؤتمرات، وقال إنه يحلم بالقضاء على فيروس سي، ووزارة الصحة سعت إلى تحقيق ذلك وحولت الحلم إلى واقع.
لقد استطعنا علاج مليون ونصف مريض بفيروس سى بتكلفة ٣.٩ مليار جنيه، وقضينا على قوائم الانتظار فى يوليو ٢٠١٦ بجميع المحافظات.
والآن ننفذ خطة للمسح الطبى للكشف عن المصابين بالفيروس ممن لا يعلمون حقيقة إصابتهم، وسوف نكشف على ٥٠ مليون مواطن بنهاية ٢٠٢٠، وتم بالفعل المسح الطبى على ٥ ملايين مواطن حتى ٢٠١٧، ونسعى خلال الـ٣ سنوات المقبلة، لأن نقوم بمسح سنوى لـ١٥ مليونًا فى الفئة العمرية من ١٩ إلى ٥٩ عاما.
وأحب أوضح أنه خلال العام الماضى تم افتتاح ١٥٨ مركزا لعلاج فيروس سى، بعد أن كانت ٥٨ مركزا فقط على مستوى الجمهورية، فضلا عن استحداث نظام مميكن لتسجيل بيانات مرضى فيروس سي.
والحقيقة أن مصر أصبحت ذات تجربة عالمية فى علاج الفيروس ليس فقط لأننا استطعنا علاج مليون ونصف مواطن فى فترة وجيزة، ولكن لأننا أصبحنا أرخص دولة فى توفير الدواء عالميًا حيث يبلغ سعر الدواء ٨٠ ألف دولار، واستطعنا توفيره فى مصر بـ٨٠ دولارا فقط.
■ ما الفرق بين وحدات الغسيل الكلوى الجاف والعادية فى المستشفيات الجديدة؟
- الغسيل الكلوى الجاف تم توفيره فى غرف العناية المركزة للمرضى الذين يحتاجون إجراء عمليات غسيل كلوى، الطبيعى أنه لا يمكن أن نظل ننقل المريض ما بين العناية المركزة وغرف الغسيل الكلوي، لذلك حرصت فى كل مستشفى جديد على توفير ماكينتين للغسيل الجاف طبقا للكود العالمى لبناء المستشفيات العالمية، بمجمل ٧٤ ماكينة حتى الآن فى ٣٧ مستشفى جديد، وكل ماكينة تبلغ قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه، والغسلة الواحدة تكلفتها ٧ آلاف جنيه، ونعمل على توفير جميع الأجهزة الحديثة وتزويد المستشفيات بكل ما يلزمها من أجهزة.
■ مع بداية تطبيق التأمين الصحى كيف ستتحسن الخدمات؟
- نصيب الفرد فى قانون التأمين الصحى الجديد يبلغ ١١٦٤ جنيها بدلًا من ١٨٧ فى القانون الحالي، أى بزيادة ٥٢٢، وتطبيق التأمين الصحى الشامل سيضمن جودة الخدمات وحرية المريض فى اختيار مكان العلاج أو الطبيب المعالج، ولو لاحظنا قيمة إجمالى موازنات هيئة التأمين الصحى فى ٢٠١٤ هى ٦.٥ مليار وفى عام ٢٠١٧ وصل إلى ١٤.٥ مليار جنيه.
وبالتطبيق على محافظة بورسعيد تم توفير ١٠ مستشفيات جديدة ومتطورة، وخلال ٣ أشهر سيتم توفير مستشفيين لعلاج الأورام للكبار وللأطفال، بالإضافة إلى وجود جميع التخصصات والأجهزة اللازمة فى جميع المستشفيات الأخرى لضمان عدم خروج أى مريض يحتاج إلى رعاية طبية خارج محافظة بورسعيد لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي، وستوفر الدولة العلاج لغير القادرين من خلال التأمين الصحى بدعم ٣٥٪ على الأقل.
ويمكن اعتبار أن تطبيق التأمين الصحى بمصر بمثابة إثبات جنسية آخر للمصريين تمامًا مثل بطاقة الرقم القومي.
■ هل تم اختيار أى مستشفى فى القطاع الخاص للمشاركة فى التأمين الصحى فى بورسعيد؟
- بورسعيد بها مستشفى واحد خاص، وأقول بكل تأكيد لن يوجد أى مستشفى خاص يستطيع مجاراة مستشفيات الصحة من حيث التجهيزات العالمية مع تطبيق منظومة التأمين الصحي.
■ ما رأيك فى أزمة التجارب السريرية فى مصر؟ وكيف ترى الحل؟
- وجود قانون لتنظيم التجارب السريرية هو أمر واجب وحتمي، وكان هناك تجارب سريرية تقام على المرضى بشكل غير سوي، ولقد شهدت بنفسى فى بداية تولى منصب وزير الصحة فى ٢٠١٥ أثناء إحدى الجولات، فوجئت بدور كامل فى مستشفى القاهرة الفاطمية يقوم بالتجارب على مرضى فيروس سى، لإحدى الشركات الأجنبية فى غيبة الدولة، واتخذت إجراءات ضد الطبيب بصفتى وزيرا، لكن لم يكن هناك قانون لتفعيل العقوبات، والقانون الحالى للتجارب السريرية أو الإكلينيكية سوف ينظم ذلك، ويحتوى على عقوبات مشددة بداية من السجن الجنائى إلى ٧ سنوات مشددة، ووصولا إلى أحكام أكثر وعقوبات أشد.
ومن المؤكد أن تفعيل هذا القانون سيردع أى طبيب عن أن يتخذ مثل هذه الممارسات وسوف يحسبها ١٠٠ مرة قبل أن يفكر، وحاليا القانون وصل إلى مجلس النواب يوم ٢٥ فبراير الماضي، وسوف يصل إلى لجنة الصحة أول مارس، وسوف تشارك وزارة الصحة فى المناقشات باللجنة إن شاء الله.
■ لكن معظم دول العالم تطبق التجارب السريرية على المرضى بالفعل؟
- بالطبع ولكن فى حدود القوانين والاشتراطات والتقنين، واستخدام القانون سيسمح للأطباء والصيادلة والمرتبطين بالتجارب بإجراء التجارب بشكل علمى وقانوني، هذا بالإضافة إلى أن إجراء التجارب الإكلينيكية فى مصر بشكل مقنن سيصبح مصدر دخل للدولة، بالسماح للشركات الأجنبية بإجراء التجارب بمقابل مادي، بشرط أن يكون هناك إثبات أن الدواء تم تجربته فى دولة المنشأ قبل العمل به فى مصر.
والأصل فى التجارب الإكلينيكية أن تكون فى المرحلة الأولى على عدد محدد من المرضى لا يتعدى ٢٠٠ حالة، ولا بد أن يكون هؤلاء من المتبرعين أى يعلمون أن ذلك فى سبيل التجارب، ولا يمكن إجراء التجارب على مواطنين دون علمهم.
والمرحلة الثانية تكون على آلاف المرضى، والمشكلة التى كانت تواجه مصر هى أن بعض الشركات كانت تجرب المرحلتين الأولى والثانية فى أوروبا والمرحلة الثالثة على مئات الآلاف من المرضى فى دول مثل مصر.
وهذا القانون سينظم ذلك الأمر فهو عملة ذات وجهين، الأول تنظيم علمى وقانونى للتجارب، والثانى مصدر دخل للدولة.
■ أطلقت الخطة المنضبطة للسكان فى ٢٠١٧ إلى ماذا وصلت حتى الآن؟
- الزيادة السكانية غير المنضبطة تلتهم التنمية، ونهدف من خلال تلك الخطة الوصول لـ١١٢ مليون نسمة بدلًا من ١٢٨ مليون نسمة بعد ١٢ عامًا من الآن، ما سيوفر قرابة الـ٢٠٠ مليار جنيه خلال تلك الفترة للبلاد، ممثلة فى الخدمات التعليمية، والصحية التى تنفق على المواليد الجدد خلال تلك الفترة، واتجاه مؤشر المواليد نحو الاتجاه الصحيح بالانخفاض يوفر للدولة موارد مالية تنفق على غيرها من المجالات التى تمس حياة جموع المصريين.
وبالفعل تم توفير وسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وإطلاق ندوات وقوافل طبية وتثقيفية خاصة فى المحافظات ذات معدل المواليد المرتفع.

الكلمات المفتاحية

"
هل تتوقع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الصحافة؟

هل تتوقع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الصحافة؟