السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بلاغ يطالب بمنع سفر مراسلة «بي بي سي» صاحبة أزمة «زبيدة»

زبيدة
زبيدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الخميس، ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد المدعوة أورلا جرين مراسلة قناة "بى بى سي العربية"، وقيد البلاغ تحت رقم 1534 لسنة 2018، واتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة.

ونص البلاغ أنه بتاريخ 25 فبراير 2018، ومن خلال برنامج تليفزيوني ملفق بثته قناة BBC العربية تقرير عن طريق مراسلتها في القاهرة المقدم ضدها البلاغ أورلا جرين، عن واقعة اختفاء فتاة قسريًا تدعي زبيدة إبراهيم محمود، وثبت كذب ما بثته القناة عبر مراسلتها - كما جاء في البلاغ.

وأضاف طارق محمود في بلاغه: أن الهدف من إذاعة هذا التقرير هو تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها أمام المجتمع الدولى، بغرض تكدير السلم والأمن الاجتماعي وزعزعة الإستقرار الداخلي فى البلاد من وراء إذاعة تلك التقارير المشوهة وإجراء مقابلات مع أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بغرض نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية من خلال هذا التقرير، وأعدته وأجرته المقدم ضدها البلاغ مع إحدى السيدات التي قررت إنها والدة المدعوة "زبيدة"، وأنها مختطفة قسريًا، وأن المسؤول عن اختفاءها وزاره الداخلية المصرية، إلا أنه قد ثبت كذب ما إدعته تلك السيدة، وأن ما ذكرته ملفق وأنه تم الاتفاق بينها وبين المقدم ضدها البلاغ أورلا جرين، على بث تلك الأكاذيب لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها بنشر أخبار كاذبة هدفها نشر الفوضي والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وهي الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون- كما جاء بالبلاغ.

وطالب في بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، واستدعاء المقدم ضدها البلاغ أورلا جرين، لمواجهتها بالاتهامات الموجهة إليها والوقائع الواردة بصدر هذا البلاغ ووضع المقدم ضدها البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معها، وترحيلها خارج البلاد باعتبارها شخص غير مرغوب في وجوده على الأراضي المصرية لارتكابها جرائم نشر أخبار كاذبة هدفها نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.