بعد إقرار قانون الدواء الجديد، بات السؤال الذى يطرح نفسه، هل سينجح القانون في تنظيم أوضاع صناعة الدواء في مصر، والعمل على المشاكل والأزمات التي كانت تواجه الدواء خلال السنوات الماضية وتوفير نواقص الادوية؟.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعدما وافق المجلس على المشروع مبدئيا في وقت سابق الشهر الماضي.
وبحسب نص مشروع القانون فإنه ينص على إنشاء ثلاث جهات منفصلة تتولى تنظيم القطاع الدوائي وهي:
المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية الذي تتمثل مهامه في وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، وهي هيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء الموحد للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها والأجهزة الطبية للجهات الحكومية كافة.
والهيئة المصرية للرقابة الدوائية، وهي هيئة عامة خدمية تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، ووافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وفي هذا السياق، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار الحكومة المصرية بالموافقة علي قانون الدواء، خطوة مهمة وفعالة للغاية مشيرًا أن هذه الخطوة تدل على أن هناك تحركات صادقة وجادة ورغبة حقيقية للسيطرة على مشاكل الدواء.
وأضاف فؤاد، أن موافقة الحكومة على مشروع القرار وإحالته إلى مجلس النواب يعد عاملا مهما للسيطرة على سوق الدواء في مصر، وأكد فؤاد، أن القانون يساعد على النهوض بملف الدواء والاهتمام بالمواطن وتطوير جميع مستلزماته من مجالات التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار.
وتابع فؤاد، أن الدولة لها دور كبير في حماية المرضى من بطش شركات الأدوية لهم، وتوفير الأدوية بشكل كامل خاصة لأصحاب أمراض الضغط والسكر بعيدًا عن سياسات الشركات المستغلة.
وأكد فؤاد، أن الرئيس يعمل بكل ما أوتي إليه من طاقة للنهوض بصحة المواطن والدليل على ذلك إنشاء أول مصنع لمشتقات الدم كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، والذي بدوره ينهي تماما أي أزمات تحدث، من ممارسات احتكارية للشركات، بالإضافة لفشل وزارة الصحة الحالية التي لم تتمكن من توفير الأدوية الحيوية والاستراتيجية اللازمة، إضافة إلى غياب أصناف جديدة ولكن القانون الجديد سيقضي على كل هذه الطوائف.
وفي نفس السياق، قال محمود سعد، أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن القانون الجديد يهدف إلى أشياء كثيرة منها الاهتمام بالمنتج المصري، وإعلاء جودته ووضعه على الطريق الصحيح وتحدي الشركات العالمية ومنافستها في مجال الدواء، وأوضح سعد، أن القانون الجديد سيحقق إيجابيات كثيرة بالتعاون مع الوزارات المختصة، ويكون له أثر إيجابي على الاستثمارات والمستثمرين.
وأضاف سعد، أنه سيكون هناك أسس تعمل على توحيد سعر شراء المستلزمات الطبية، ووجود عدة عوامل في القانون الجديد تعمل على الرقابة على الدواء وكل ما يخص الأدوية، ويكون تحت إشراف هذه الهيئة، مما يؤدي إلى وجود رقابة على المنتج المصري وإعلاء قيمته والارتقاء به للمنافسة في الأسواق العالمية.
