علّق عصام شيحة المحامي بالنقض، على قرار النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون الشائعات، قائلًا: «ليس هناك جديدًا في القانون، هو لا يخرج عن كونه تفعيل لقانون العقوبات المصري».
وأضاف شيحة، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ قانون العقوبات المصري احتوى على تجريم لكل الجرائم التي تضمنها بيان النائب العام، قائلًا: «الهدف من البيان هو التذكرة».
وأوضح شيحة، أنَّ قانون العقوبات المصري لم يَترك جريمة لم تجرم، لافتًا إلى أنّ هناك ملاحظتين، الأولى ليس من مهام النيابة العامة مراقبة الإعلام أو ضبط المخالفين للقانون.
من جهته، قال الكاتب الصحافي، أحمد رفعت، إنَّ النيابة لم تستحدث جديدًا في قرارها وإنما أعلنت الاستمرار في القيام بمهامها، موضحًا أنَّ حرية الصحافة لن تتأثر بقرار النيابة العامة بشأن نشر الأكاذيب، مشيرًا إلى أنَّ مصر بها 34 مليون صفحة على الفيس بوك و1.7 مليون حساب على تويتر.
