قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد وعضوية المستشارين مراد فكرى وأحمد عوض نواب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، وألغت كل القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ 15 يناير 2018.
جاء ذلك بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر، قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.
اختصمت الدعوى رقم 22610 لسنة 72 قضائية كلا من عصام عبدالحميد وأحمد عبدالله عبيد وحسام حمدى ومحمد شحاتة وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين وأحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخرى وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة.
