ربط الادعاء العام الإسرائيلي، وللمرة الأولى، اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر بملف الفساد المعروف باسم 4000، للتحقيق في قضايا رشاوي دفعت إلى أكبر شركة اتصالات إسرائيلية "بيزك".
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، قولها أمام محكمة في تل أبيب، إنها تشتبه في أن نتنياهو وغيره قدموا مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" في وقت ما خلال تولي نتنياهو منصب وزير الاتصالات في الفترة ما بين مايو 2015 وفبراير 2017، وذلك مقابل تخصيص "تغطية إعلامية إيجابية" لنتنياهو على موقع "والا نيوز" الإخباري التابع لشركة الاتصالات.
وأضافت تيروش بهذا الصدد، أن "دفع وتقاضي رشاوي أمر بالغ الخطورة"، وأن "التغطية الإيجابية مصطلح لطيف جدا".
وأشارت إلى "اشتباه حقيقي" مبني على عدم وجود شك في أن شاءول إلوفيتش (مالك شركة"بيزك) ونير حيفتس (المستشار السابق لعائلة نتنياهو)، كانا يحاولان عرقلة سير التحقيقات.
وردت المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم أمس الثلاثاء، الاستئناف الذي قدمه إلوفيتش وحيفتس، اللذان ينفيان ارتكابهما أي مخالفات، ضد تمديد فترة اعتقالهما.
