أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار اهتمام الدولة بالبعد المجتمعي في عملية التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي، فقد استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الملامح الرئيسية لدراسة مبدئية تم إعدادها بهدف وضع تصور لكيفية الاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية لبناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل، وذلك فى ضوء دور كل من الدولة والمواطن في هذا الصدد، حيث تم تناول أبرز ملامح الوضع الراهن فيما يخص المجتمع المصرى، وكذا المراحل المختلفة لبناء المواطن والملامح الدالة على اكتمال بناءه. وأشارت الرؤية إلى أن عملية بناء الانسان تعد وسيلة هامة وغاية لتحقيق أهداف التنمية، الأمر الذي يعد عملية تراكمية عميقة، لها أبعاد متعددة نفسية واجتماعية ودينية وثقافية وسياسية، وتقوم على ضبط العلاقة بين الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين والدولة.
كما تم تناول دور الدولة في عملية بناء الإنسان، من خلال بناء مواطن صالح قادر على المشاركة في نسيج اجتماعي متماسك لتحقيق التقدم والرخاء الإنسانى، إلى جانب بناء مؤسسات قوية في الدولة. والتأكيد على مؤشرات المجتمع القوي، والتي تتضمن احترام القانون، واللجوء الى المؤسسات الرسمية، والحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وعدم الحصول على موارد وخدمات دون حق، واحترام حقوق الاخرين ونبذ التطرف، وشيوع روح التسامح وقبول الآخر، وزيادة الانتماء الوطنى والشعور بالمسئولية المجتمعية، وإكتشاف ودعم ورعاية المواهب، وربط التطلعات الشخصية للمواطنين بخطط وتطلعات الوطن بما يسهم فى ضمان تنفيذها وزيادة التوقعات الإيجابية تجاه السياسات العامة للدولة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة تضم عدد من الوزارات المعنية لاستكمال الدراسة المبدئية ووضع تصور لكيفية تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بكيفية تناول الموضوع بشكل عملي يعالج النقاط التي تتوصل إليها الدراسة وبما يتناسب مع خصائص المجتمع المصرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
كما نص على إنشاء "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها اجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الاعمال واي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة، بهذا بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج واعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
وأشار مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال تمويل التجارة، بما فى ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والسلع الأخرى.
ووافق اجتماع الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6464.24 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى النطرون، لصالح محافظة البحيرة لاستخدامها فى نشاط الإستصلاح والاستزراع.
وأشار إلى أنه فى إطار حرص الدولة على النهوض بالمجتمعات والاهتمام بمشروعات التنمية التي تحقق أثر مباشراً في تطوير حياة المواطن وما تحققه فى مجالات التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار ومن بينها مشروع مدينة الأثاث بدمياط كأحد المشروعات القومية الذي تعطيه الدولة أولوية كبرى. فقد وافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد لتوصيل المرافق (أعمال الكهرباء-أعمال الغازالطبيعي-أعمال توصيل الاتصالات) حتى راس الأرض إلى مدينة دمياط للأثاث، وذلك فى إطار عملية تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمدينة.
كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم(1) لسنة 2000. ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها وذلك في ظل الحاجة الماسة إلي مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصى الذى انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظراً لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2( 3 غرف وصالة) 220 ألف جنيه، وان يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 ألف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5% من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التى يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيها شهرياً للاسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 ألف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزى المصرى بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه شهرياً بدون الحصول على دعم نقدى من الصندوق.
ووافق على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولاً بأول.
وأقر مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما ينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.
كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/2/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها عليها.
ووافق على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك فى ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها لنهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبنى خدمى تابع.
ووافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والثلاثون) المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 لعدد 39 موضوعاً.
ووافق المجلس أيضا على تحديد سعر ضمان محصول القطن المصري بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون السعر 2500 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه القبلى، و2700 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه البحرى، وبذلك يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بمقدار 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي والذي يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه، وهو ما سيسهم في زيادة طمأنة المزارعين على تسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الهام بمساحات أكبر بما يضمن تحقيقيهم لهامش ربح مناسب، فضلاً عن مساهمة ذلك فى تطوير صناعة الغزل والنسيج.
ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين فى تقنين أوضاع التعدى على اراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.
