قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها: ان التصويت داخل اللجان الرئاسية المقبلة سيعقد في 13686 لجنة فرعية و367 لجنة عامة، ويشارك في عملية الاشراف علي اللجان 17 الف قاض، بحيث يتولي كل قاض مسؤلية الاشراف المباشر على كل صندوق.
وأكد الشريف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن عدد القضاة داخل اللجان العامة لن يقل عن 5 او 7 قضاة علي اقصي تقدير، ما يعني أن عدد القضاة سيصل إلى 17 الف قاض للاشراف علي الانتخابات الرئاسية بشكل عام.
واوضح، أن كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع سوف تقوم بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ثم يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية.
وأكد أنه سيقوم عضو الهيئة القضائية بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين ومندبيهم مشيرا الى ان القانون يسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة
وأشار إلى أنه على مستوى المصريين في الخارج، عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين ابراهيم، اجتماعا مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتنسيق فيما بينهما للتيسير على المصريين فى الخارج مشيرا إلى أن الهيئة سوف تمد السفارات بأجهزة تابلت "القارئ الإلكتروني"، والذي يعمل وفق نظام إلكتروني معين، ويرتكز دوره على التعرف على شخصية الناخب، من خلال تمرير جواز السفر المميكن فى حالة التصويت بالخارج، أو بطاقة الرقم القومي على الجهاز، الذى يقوم بدوره بقراءة الباركود المدرج على ظهر البطاقة أو جواز السفر، لإثبات حق الناخب في الإدلاء بصوته.
وأكد الشريف أن الهيئة ستقوم بإرسال أكثر من جهاز تأبلت ومندوبين منها إلى الدول التي ستشهد إقبالا وكثافة تصويتية مرتفعة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، مشيرا إلى أن جهاز التابلت يمنع التزوير في الانتخابات ويمنع تكرار التصويت.
