ردّ السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، اليوم، بمجلس حقوق الإنسان الدولي، على الادعاءات التي ذكرها وزيرا خارجية أيسلندا وكندا في بياناتهما خلال الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت ضمن أعمال الدور السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعرب السفير "يوسف" عن أسفه لإصرار بعض الدول على مواصلة تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان وتحويله إلى منصة لتلقين الدروس، استنادا إلى ادعاءات لم يتم التأكد من مصداقيتها أو صحتها قبل تضمينها فى بيانات رسمية.
وأكد المندوب الدائم لمصر على أن ما أشار إليه وزير خارجية أيسلندا يُمثل ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسبق وأن قام وفد مصر بجنيف بتفنيدها من قبل، مؤكدًا عدم وجود ما يسمى بالقتل خارج نطاق القانون في مصر، وأن الادعاءات الخاصة بالتعذيب لا تعدو أن تكون حالات فردية يتم التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها، ومشيرًا إلى أن قرابة 46 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل بحرية بمصر فى إطار ما نص عليه القانون المنظم لعملها.
وطالب السفير علاء يوسف أيسلندا بأن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة، معربًا عن قلقه من استمرار ممارسات التمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيرها من مظاهر التعصب، وطالب السفير "يوسف" حكومة أيسلندا ببذل المزيد من الجهد لتقوية البنية التشريعية ذات الصلة للحد من تلك الممارسات.
في الإطار نفسه وردًا على كلمة وزير خارجية كندا، أكد السفير "يوسف" أن الأقباط ليسوا أقلية فى مصر وأنهم جزء من نسيج المجتمع المصري ويتمتعون بكل الحقوق التى كفلها لهم الدستور المصري، وأن ما تتعرض له مصر من إرهاب لم يفرق بين مسيحي ومسلم، ودلل على ذلك بالإشارة إلى الاعتداء الإرهابي على مسجد الروضة فى مدينة العريش فى نوفمبر الماضي والذى راح ضحيته مئات من المسلمين.
واختتم المندوب الدائم لمصر كلمته بالتشديد على ضرورة عدم الانسياق وراء معلومات منحازة وغير دقيقة يثبت عدم صحتها وتتسبب فى تسميم أجواء التعاون داخل مجلس حقوق الإنسان وتقوض من مصداقيته، مبرزًا في هذا الصدد حالة الفتاة التي ادعى تقرير محطة بي بي سي أنها تعرضت للاختفاء القسري والتعذيب ثم ظهرت تلك الفتاة نافيةً صحة ما تناوله التقرير بشأنها، وأكد السفير "علاء يوسف" على أهمية تحري الدقة والموضوعية قبل توجيه انتقادات للدول.
