وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة الإسكان، تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظرًا لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2 (3 غرف وصالة) 220 ألف جنيه، وأن يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 ألف جنيه، وذلك بخلاف نسبة 5% من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهري 3500 جنيه للأعزب، و4750 جنيه شهريًا للأسرة، وكذا زيادة الدعم النقدي الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 ألف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولًا بأول.
