نظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بأكتوبر.
وقال القاضى إن المحكمة قررت الجلسة السابقة سماع مرافعة الدفاع، ليرد أحد أعضاء هيئة الدفاع أنهم لم يعلموا بهذا القرار، وكان فى ظنهم أن التأجيل كان لمرافعة النيابة العامة، لأن هناك طلبات للهيئة.
وأضاف أحد أعضاء هيئة الدفاع أن هناك طلبات منها حضور محررى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشتهم عن التقارير الواردة، وكذلك ضم الأحكام السابقة، وضم أذون الخزانة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأول والثانى والخامس، بصفتهم موظفين عموم، الأولى مراقب مالى بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بإدارة أكتوبر التعليمية والثانى مدير إدارة أكتوبر التعليمية والخامسة مشرف مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الجهة عامل الأول والثانى "إدارة أكتوبر التعليمية" بأن تحصلوا على مبلغ 79 مليون جنيه من حسابات الإدارة التعليمية بأكتوبر بالبنك المركزى المصرى والمتمثلة فى قيمة 139 شيكا بنكيا بإجمالى 200 مليون جنيه.
وكان ذلك باستخدام حيلة بأن استغلت المتهمة الأولى والمتهم الثانى وظائفهم فى التعامل على ذلك الحساب، وكذا فى التوقيع كموقعين أول وثانٍ معتمدين لدى البنك المركزى سالف الذكر على الشيكات البنكية سالفة البيان لتكون قابلة للصرف وإصدار شيكات باسم المتهمة الخامس كمستفيد على خلاف الحقيقة لتقوم الأخيرة بدورها بسحب قيمتها نقدا ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على قيمة تلك الشيكات المحددة سلفا واحتسابها لأنفسهم دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.
