كشف عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود اعتراضات عديدة داخل اللجنة، بسبب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، لأنه غير واضح المعالم، ولم يحدد بشكل قاطع الأمور التي يتم التصالح عليها، ولكنه أحال أغلبها للائحة التنفيذية التي ستصدر بعد الانتهاء منه.
وأكد خليل لـ"البوابة نيوز"، أن القانون حدد المحظورات فقط، ولكنه لم يحدد قيمة التصالح أو ما سيتم التصالح عليه، منوهًا بأن أبرز المحظورات في التصالح هي البناء علي أراضي مملوكة للدولة، أو البناء علي الرقعة الزراعية، فيما لفت إلي أن القانون إذا لم يتناول التصالح في مخالفات المباني بالرقعة الزراعية، فإن التصالح لن يكون سوي في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لأن 90% من المخالفات في المحافظات علي الرقعة الزراعية.
وتابع، أنه يجب أن يصدر قانون يهم الأغلبية العظمي، ويتعامل مع الأكثرية، وليس الفئة الأقل، وهو ما لم يتم في مشروع قانون الحكومة، مشددًا أن اللجنة تسعي إلي ضرورة النص علي بند التصالح في مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية، ومشيرًا إلي أن الحكومة تسعي إلي تأجيل النص علي هذا البند.
