استعادت مصر مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية الذي توقف لعدة سنوات ماضية، بهدف العمل المشترك على توفير الطاقة لكلا الدولتين على مدار اليوم، دون التعرض لمخاطر التشغيل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مايو القادم، ومن ثم يرى خبراء الطاقة أن هذا المشروع سيدعم الاقتصاد المصري من حيث توفير العملة الأجنبية الناتجة عن تصدير الفائض من الكهرباء وسيوفر فرص عمل كبيرة للمصريين.
وقال محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه سيتم بموجب اتفاقية الربط الكهربائي توليد طاقة كهربائية 3 آلاف ميجاوات بحلول عام 2020.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي إلى تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.
وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يتحمل الجانب المصري 600 مليون دولار منهم، ويتم تمويل الباقي من بعض الصناديق التمويلية مثل البنك الإسلامي للتنمية.
ويقوم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية على تبادل الكهرباء بين البلدين في أوقات الذروة التي تختلف بين القاهرة والرياض بـنحو 3 ساعات.
ويهدف الربط أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، وتبادل 3 آلاف ميجاوات بين مصر والسعودية.
قال الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة وتخطيط وترشيد الطاقة، إن أي ربط كهربائي بين منطقتين يهدف لتقليل الاحمال وتوفير الطاقة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الحمل الأقصى في مصر للكهرباء يكون خلال فترة الليل بسبب استخدام المستلزمات المنزلية.
أما السعودية فيكون حملها الأقصي للكهرباء في الصباح بسبب تشغيل التكييفات نظرا لحرارة الجو بسبب الطبيعة الصحراوية، وكلما كان الحمل الأقصى بين البلدين في توقيت مختلف يمكن الربط بينهم.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن العائد من هذا الربط أولًا سيكون من خلال تبادل الطاقة في الأوقات المختلفة الذي يسمي "وقت الذروة"، ثانيًا تكوين مخزن للكهرباء للحصول عليها بتكلفة أرخص من إنشاء محطات جديدة.
من ناحيته قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الكهرباء والطاقة بنقابة المهندسين، إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بدء بعمل دراسات لتنفيذه علي مدار عامين ونصف،لكنه تأخر كثيرة بسب الأحداث الاقتصادية والسياسية التى تشهدها الدولتان، وعودة المشروع للعمل في مايو 2018 سيمثل أهمية بالغة للدولتان الشقيقتان، لأنه سيعمل على تبادل الطاقة بنحو 3000 ميجاوات.
وأضاف الحكيم، لـ"البوابة نيوز" أن هناك عائدا اقتصاديا متمثلا في أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة على مستوى العالم، لتبادل الطاقة مع المملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى ومن ثم تقوم السعودية بالربط مع دول الخليج، وهذا يدعم وجود فائض كبير من الكهرباء.
وأوضح أن هذا المشروع سيحقق فائضا للطاقة الكهربائية ومن ثم يتم تصدير هذا الفائض والحصول على النقد الأجنبي، بجانب توفير فرص العمل للفنيين والمهندسين والعمال.
