قالت كريستين هوفمان خبيرة تنمية المهارات بمنظمة العمل الدولية، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تقدما ملموسا في بعض جوانب سوق العمل، وإن الحكومة المصرية فعلت الصواب بشأن التركيز على التوظيف وتدريب الشباب بالعديد من القطاعات واعدة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء تحت عنوان (فرص عمل الشباب وسياسات التشغيل) وترأس الجلسة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
وأضافت كريستين هوفمان أن منظمة العمل الدولية تدعم حاليا مشروع تطوير المراكز المهنية لتدريب الشباب، وأن مثل هذه المشروعات تعد استثمارا متوسط وطويل الأجل، وهو ما تركز عليه المنظمة من خلال تعزيز التعاون وزارة التخطيط في مصر.
وأشارت إلى أن هناك بعض العناصر الأخرى في سوق العمل المصري بحاجة إلى المزيد من الجهد لتشهد تقدما ملموسا، ومن بينها خدمات التوظيف، وأن سوق العمل في مصر يواجه أزمة بسبب ارتفاع نسب التوظيف غير الرسمي، عبر عقود مؤقتة وبأجور غير مناسبة.
وأكدت أن منظمة العمل معنية بمفهوم توفير فرص العمل اللائق والتفاوض مع الأطراف الفاعلة في سوق العمل ومنها الحكومات والنقابات العمالية لتطوير مفاهيم التفاوض الجماعي.
بدوره، قال أحمد الألفي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (سوارى فينتشرز) إن الاهتمام بالتوظيف في مصر يجب أن يركز على توفير وظائف إبداعية تضمن استمرارية العمل وليس توفير وظائف غير مضمونة الاستمرارية، علما بأن هذه الوظائف الإبداعية حققت 20% من الناتج المحلي الاجمالي من الاقتصاد الأمريكى خلال الثلاثين عاما الماضية.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الشباب في مصر لديهم مشكلات رئيسية خاصة في المناطق الفقيرة ومنها الصعيد، تتمثل في افتقارهم إلى مهارات الإدارة المالية لمشروعاتهم، ومفهوم المبيعات بالنسبة للمنتجات، وكيفية التخطيط للمشروع لضمان استمراره.
فيما أكد الدكتور أسعد عالم المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي أن مصر تحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا، وأن هناك مشاركة متحفظة للمرأة في سوق العمل، وتوقع أنه في حالة زيادة نسبة تشغيل المرأة في دول منطقة الشرق الأوسط إلى نسبة تشغيل الرجال أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول بنحو 44%.
وقال إن توفير فرص عمل للشباب في مصر يرتبط بشكل كبير بتوفير مجموعة من العوامل جمعها في مسمي (مايلز) وهو مسمى يجمع بين تحقيق التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة مواتية للاستثمار وسوق عمل يحقق الكفاءة والتنافسية ومنظومة تعليم مواتية وأخيرا تحقيق حماية اجتماعية.
وطالب عالم الدول بالاستثمار في التعليم المستمر والمهارات المرتبطة بسوق العمل، ومعالجة التفاوت القائم في مستويات التعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالحماية الاجتماعية للموظفين وبرامج ريادة الأعمال.
وفي نفس السياق، طالبت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة توجيه المزيد من جهود التنمية في المحافظات من أجل احتفاظ المحافظات بسكانها ومنع الهجرة الداخلية للقاهرة بحثا عن العمل، وضرورة توفير خريطة واضحة للفرص المتاحة على مستوى الجمهورية، وإعادة النظر في منظومة التعليم التي رسخت في الأذهان أن المجالات ذات الأولوية في الدولة مرتبط بالمجموع في الثانوية العامة، فعلي سبيل المثال فهناك عجز رهيب في التمريض وبالتالي فمن المنطقي أن يحتل التمريض الأولوية حاليا لأنه يواجه أزمة في توفير كوادر مهنية مدربة وذات كفاء.
وأوضحت أن معدلات البطالة تعتبر أزمة حقيقية تحتاج إلى حلول غير تقليدية، بالنظر إلى نسبة البطالة بين الشباب والتي بلغت نحو 25% من معدل البطالة في مصر، وأيضا نسبة بطالة المواطنين لمن يعمل أقل 40 ساعة أسبوعيا مما يزيد نسبة البطالة بشكل كبير جدا، لافتة إلى أن مصر من بين الدول القليلة التي لديها نسبة بطالة كبيرة بين المتعلمين وخريجي الجامعات.
