أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توصيات المؤتمر العام الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان «صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها» الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم بحضور وفود أكثر من 50 دولة.
وأكدت التوصيات المقررة في المؤتمر، أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي ويدعم بناء الدولة الوطنية إنما هو من صميم الدين، وأن أي عمل ينال من كيان الدولة أو يعمل على إضعافها يتناقض غاية التناقض مع كل المبادئ والقيم الدينية والوطنية والإنسانية، ويعد خيانة عظمى.
ونبهت التوصيات على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لدعم مشروع الدولة الوطنية وصمودها في مواجهة الإرهاب وجميع التحديات التي تواجهها وتهدد وجودها، مع التأكيد على أن العمل من أجل صمود وقوة الدولة الوطنية هو واجب الوقت.
وطالبت بالعمل على رفع الوعي العام إلى مستوى الإدراك بأن ظاهرة الإرهاب ليست مسئولية الأنظمة وحدها وإنما مسئولية كل فرد في المجتمع، وأن من واجب المجتمع بأثره المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسئولية الجماعية بما يشكل حائط صد منيع في مجابهة التطرف والمتطرفين.
وناشدت التوصيات، التركيز على بيان المخاطر الاقتصادية للإرهاب، وأنها تنعكس سلبًا على الحياة المعيشية اليومية للأفراد، فلا اقتصاد ولا استثمار ولا تنمية مع الإرهاب.
وشددت على ضرورة العمل على خلق بيئة لافظة ومعادية للإرهاب والإرهابيين للقضاء على حواضن الجماعات الإرهابية، وتحويل مواجهة الإرهاب إلى ثقافة شعبية ومجتمعية، بحيث يصبح المجتمع بكل أطيافه وفئاته رافضًا للإرهاب ومقاومًا له.
وحثت التوصيات على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة دولية حقيقية وجادة للدول الراعية للإرهاب إيواء أو تمويلًا أو دعمًا فكريًّا أو إعلاميًّا.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة سن التشريعات الكفيلة بتجفيف منابع وحواضن وتمويل الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله محليًّا ودوليًّا، واعتبار تمويل الإرهاب أو إيواء عناصره أو التستر عليهم جريمة ضد الإنسانية.
ودعت التوصيات إلى التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة وتفنيد ادعاءاتها وضلالاتها وإبطالها بالحجة والبرهان.
وحذرت من خطورة الشائعات، ومحاسبة مروجيها وسن القوانين الرادعة لمن يبثها أو يروجها، كونها أحد أسلحة حروب الجيل الرابع في محاولات إسقاط الدولة أو إفشالها.
وشددت على أهمية الوسطية والاعتدال وعدم الذهاب إلى النقيض الآخر من الإلحاد والانحلال الأخلاقي، حيث إن هذه الانحرافات تسهم في تدمير المجتمع من داخله، وتعبد الطريق أمام الإرهاب وتقوي حجج الإرهابيين المتاجرين بالدين.
وطالبت الأمم المتحدة بإصدار قانون دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني ومسئولي المواقع التي تبثه، أو تروج له، وإدراج ذلك في عداد الجرائم ضد الإنسانية، مع رفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الوطنية والدولية برلمانية وتنفيذية لتبنيها والعمل على إقرارها دوليًّا.
واختتمت التوصيات بالتأكيد على تحويل هذه التوصيات إلى برامج تدريبية وتثقيفية سواء للأئمة أم الوعاظ، أم المعلمين، أم سائر فئات المجتمع، وإلقاء الضوء عليها إعلاميًا، بما يرسخ الثقافة الشعبية الرافضة للإرهاب والإرهابيين.
