البرلمان يطالب الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة في منظومة النظافة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب نواب لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بضرورة أن تكون منظومة القمامة الجديدة متكاملة لمواجهة كل المخلفات، وأن تكون رسومها تتماشى مع محدودى الدخل دون أى فرض رسوم جديدة، مع الاهتمام بالأرياف.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى؛ لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 مايو2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأكدت منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية، تتطلب تدخل الحكومة لتكون واعية بذلك؛ حتى لا نرى الشوارع مليئة بالقمامة دون وجود أى جهة مسؤلة عن رفعها.

وتساءلت منى جاب الله عن وضع جامعى القمامة فى المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم، والقمامة مصدر رزقهم، مؤكدة ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة.

من جانبه قال صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب: إن حق المصريين فى شوارع نظيفة أمر ضروري، وبالمنظومة الجديدة سيتحقق ذلك، لكن من خلال إرادة وإدارة جيدة وليس الفشل مثل التجارب الماضية.

وطالب أبو هميلة بضرورة أن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة وفق محدودى الدخل دون فرض رسوم جديدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأرياف وأن لا تقتصر المنظومة على المدن.

وقال أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب: إن المنظومة الكاملة للمخلفات بأكملها ضرورية ولا تقتصر على مخلفات بعينها، وعلى خلفية حديث رئيس الاجتماع المهندس أحمد السجينى "ستتضمن إدارة المخلفات بأنواعها، وهذا الأمر يحدث تطورًا تاريخيًّا، والمقدمات ستؤدى إلى نتائج تثلج الصدور بالمرحلة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى".

وأضاف محمد الفيومى، عضو محلس النواب، أن الشركة القابضة ستنشأ من خلال المال العام، وهذا أمر يتطلب أن ننظر له بكل جدية، قائلًا: "أعتقد أن الشيلة هتكون تقيلة على النائب العام ولا بد من مشاركة القطاع الخاص".

وأكد الفيومى أن الربحية من القمامة ليست كبيرة كما يتصور البعض ولكن قليلة، ومن ثم فلا بد من حوافز استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين لهذا القطاع.