أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مطالبة المجتمع الدولي بالتفكير في آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، تضم جميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة، تنبثق عن مؤتمر دولي يُعقد منتصف العام الحالي، ويلتزم الأسس المرجعية لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، ويضع إطارا زمنيا محددا لمفاوضات الحل النهائي.
وقال أبو الغيط، في كلمة ألقاها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة للشئون السياسية اليوم في افتتاح الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، إن القضية تمر بواحدة من المنعطفات الصعبة والتاريخية، علينا عربا وفلسطينيين، شعوبا وقيادات، نخبا ومثقفين، أن نكون على قدر هذه المسئولية التي تفرضها علينا اللحظة، وأن تأتي استجابتنا في مستوى التحدي الذي يواجهنا.
وأضاف، أن الموقف صار واضحا تماما، ثمة محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها الوطني والإنساني، نحن لا نتحدث عن حدث معزول أو تطور عارض، وإنما عن سياسة ممنهجة اتبعها للأسف الطرف الذي يُفترض فيه الاضطلاع بدور الوساطة النزيهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتابع، أن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم الإعلان منذ أيام عن اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة في مايو المقبل، تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة، يعكس انحيازا كاملا للطرف الإسرائيلي، وغياب أي قراءة منصفة لطبيعة وتاريخ النزاع القائم في المنطقة منذ عقود.
وشدد على أن هذا القرار يُمثل الحلقة الأخطر في سلسلة متواصلة من الإجراءات والقرارات التي تصب كلها في اتجاه فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، وإجبارهم على التنازل عن الثوابت الجوهرية للمشروع الوطني الفلسطيني، وفي القلب منه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
ولفت إلى أن الهدف واضحٌ، ولم يخفه أركان الإدارة الأمريكية ذاتها الذين تحدثوا عن إزاحة قضايا القدس واللاجئين من طاولة التفاوض، وتساءل علامَ يكون التفاوض إذاً؟ وأي معنى يبقى لقضايا الحل النهائي إن لم يكن من بينها ملفا القدس واللاجئين؟.
وقال إن الموقف الفلسطيني حيال هذه السياسة الأمريكية غير الرشيدة هو أبعد ما يكون عن المزايدة أو التطرف، فلقد أعرب الرئيس أبو مازن عن استعداده للتفاوض، على أساس المرجعيات المعروفة للعملية السلمية كما تجسدها القرارات الدولية وكما رسم مسارها اتفاق أوسلو، أما الحلول الجزئية والمؤقتة فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً وشكلاً ومضموناً.
وأشار إلى أن محاولات التمهيد لتفريغ القضية من محتواها عبر إجراءات مثل نقل السفارة الأمريكية للقدس أو تقليص دعم الأونروا – توطئة للقضاء عليها- فلن يكون من شأنها سوى عزل الطرف الذي يحاول تمريرها وفرضها على الشعب الفلسطيني، ومن ثمَّ تعطيل المسار السلمي وتجميده.
وقال إن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو مسئولية عالمية، وليست هناك قضية أكثر التصاقا بأمن المنطقة وتأثيرا فيه من القضية الفلسطينية.
وأضاف أنه من حقنا، بل من واجبنا، التفكير في بدائل لتحريك مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال المستمر منذ سبعين سنة، وينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال، إننا لا نريد استباق الأحداث، ولكننا نضم صوتنا إلى صوت الرئيس أبو مازن في مطالبة المجتمع الدولي بالتفكير في آلية دولية متعددة الأطراف، تضم جميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة، تنبثق عن مؤتمر دولي يُعقد منتصف العام الحالي، ويلتزم الأسس المرجعية لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، ويضع إطاراً زمنياً محدداً لمفاوضات الحل النهائي.
وأضاف، لم نكن في أي وقت أحوج من استذكار وتدبر إرث الرئيس الشهيد ياسر عرفات مما نحن الآن، ذلك أن اللحظة الحالية هي لحظة صمود واستمساك بالثوابت الوطنية ودفاع عن جوهر القضية التي من أجلها عاش ومات عرفات.
وتابع قائلا: "ما من شكٍ في أن كل جهدٍ تقوم به مؤسسة عرفات من أجل الحفاظ على سيرة القائد المؤسس ونشر الوعي بها بين الأجيال الجديدة..هو جهد تشتد إليه الحاجة اليوم".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني، ومن ورائه الشعوب العربية جميعا، تحتاج إلى ما ينعش ذاكرتها ويكرس وعيها بذاتها ويحفزها على الدفاع عن مُقدساتها وثوابتها الوطنية والإنسانية.
