تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاهها من اجتماعات.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلو الحكومة، ووزير البيئة د.خالد فهمى، والتنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، حيث يستمع أعضاء اللجنة لإعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى.
يذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تمت إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما أن الحكومة قدرت تكلفة 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
ويأتي هذا الاجتماع لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاهها من اجتماعات.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلو الحكومة، ووزير البيئة د.خالد فهمى، والتنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، حيث يستمع أعضاء اللجنة لإعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى.
يذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تمت إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما أن الحكومة قدرت تكلفة 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
